دعت التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بصفته ضامنا لتطبيق الدستور وللحقوق الأساسية في الدولة، الى التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات البنوك العمومية والخاصة، في ما يتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة المدى، مؤكدة ان البنوك العمومية مملوكة للدولة، ويتحتم عليها تطبيق القانون والالتزام بالتوجهات المالية للبلاد
وتأتي دعوة التنسيقية التي طلبت من وزارة المالية، التحقيق في هذه الإشكاليات لحماية حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، اثر قيامها باستبيان اراء عينة تمثيلية من 531 حريفا من مختلف البنوك، أظهر الى ان نسبة الاستجابة لمطالب الحرفاء لا تتجاوز 31 بالمائة، حيث كانت النسب أدنى بكثير في البنوك العمومية، حيث لم تتعدَّ 8 بالمائة في المعدل وفق ذات المصدر.
ونددت التنسيقية الوطنية بالإخلالات الجسيمة، التي شابت مسألة الاستجابة لمطالب الحرفاء، إذ أظهر الاستبيان عدم تسليم جداول سداد القروض الجديدة لعدد كبير من الحرفاء، فضلاً عن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي لفئة أخرى من الحرفاء. كما تم تغيير أصل الدين ورفض استلام العديد من المطالب في عدة حالات، بالإضافة إلى عدم قبول بعض المطالب في العديد من الفروع البنكية”، وفق الاستبيان.
وكان رئيس الدولة قد أكد مرارا عديدة خلال لقاءات جمعته بمحافظ البنك المركزي التونسي ووزيرة المالية على ضرورة تطبيق القانون، “إلا أن البنك المركزي التونسي لم يتخذ أي إجراءات ملموسة لحل هذه الإشكاليات وضمان تنفيذ القانون، وهو ما يمثل إغفالا لدوره الرقابي المالي المحوري”، وفق بيان للتنسيقية.
و”تثير هذه الوضعية العديد من التساؤلات، خاصة في ظل إعلان المجلس البنكي والمالي، الذي يمثل مصالح البنوك والمؤسسات المالية، عن استجابة لما يقارب 86 ألف مطلب بشأن تخفيض نسبة الفائدة، بنسبة 93 بالمائة، وهو ما يتناقض تماما مع نتائج الاستبيان الذي أجريناه على مستوى الحرفاء. كما أن المجلس لم يقدم أي سند منهجي يثبت صحة المعطيات التي نشرها”، حسب البيان. وأوردت إحدى وكالات الأنباء العالمية، تصريحا لمصادر بنكية موثوقة، مفادها تعليق بعض البنوك منح القروض الجديدة، التي تتجاوز فترة سدادها 15 سنة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أرباحها، في ظل تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وفق بيان للتنسيقية.
(وات)