أكد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، اليوم الأحد، استكمال مجلس شورى النهضة، مساء أمس من النظر في المحور الأول المتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص دعم حكومة الفخفاخ أكد العريّض في تصريح لإذاعة موزاييك مصادقة شورى النهضة على مواصلة دعم حكومة الفخفاخ نظرا لما قدمته من مجهودات في مكافحة جائحة كورونا وفي تسيير البلاد في أمد قصير وفق قوله.
لكن العريّض شدّد على القول أن دعم حركة النهضة وفق ما أقره المجتمعون من أعضاء شورى النهضة بالحمامات هو رهين ما ستفرزه المؤسسات المتعهدة بالتحقيق ( لجنة برلمانية وهيئة المراقبة العمومية والتحقيق القضائي في القطب الاقتصادي والمالي) في شبهة تضارب المصالح وشبهة الفساد.
ودعم حركة النهضة للحكومة انبنى، وفق قول العريّض، على الورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة ومن أبرز محاورها مقاومة الفساد وعلى أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.
وحركة النهضة ستتابع أعمال الهيئات المتعهدة بالتحري في شبهة تضارب المصالح أو الفساد المتعلقة بأسهم شركة الياس الفخفاخ الى حين صدور نتيجة التحقيقات عندها ستقدم موقفها النهائي من الحكومة وفق تصريح العريض لمراسلتنا بالجهة.
وبخصوص توسيع الائتلاف الحاكم ذكّر شورى النهضة بموقف الحركة الداعي الى توسيع الائتلاف الحاكم لضمان أكثر دغم سياسي من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية.
وفي سياق آخر أكد العريض مواصلة أعضاء الشورى التداول في موضوع الؤتمر القادم لحركة النهضة والنقاش في هذا المحور متواصل منذ البارحة الى غاية اليوم.
وقال العريض إن النقاش منحصر حاليا حول الأمد الزمني لانعقاد المؤتمر الذي سيتراوح بين 6 أو سبعة أشهر على أن يكون موعد انعقاده نهاية سنة 2020 أو مطلع سنة 2021.
كما يجري الان نقاش داخل الشورى حول الشروع في تشكيل لجنتين: لجنة إعداد المضمون ولجنة الإعداد المادي للمؤتمر الحادي عشرة للحركة.