قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء” إن تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقية المشتركة هو عار على الدولة التونسية خاصة وأن القرار وقع تثبيته بقرار قضائي” ، معتبرا أن وقفة الغضب التي نظمها الصحفيون اليوم الخميس هي احتجاج على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة.
وقد تجمهر مئات الصحفيون اليوم أمام ساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات منددة بعدم جدية الحكومة في الإيقاع باتفاقيات سابقة وقع إمضاؤها سنة 2019 بين النقابة وحكومة يوسف الشاهد، ومن بين الشعارات المرفوعة ” لا مجال للتفريط في حرية التعبير”، “حق الصحفي موش مزية ” .
وتمحورت الاتفاقية في أبرز بنودها حول تمتيع القطاع الإعلامي بسقف تأجير محترم ، وحل الإشكاليات العالقة في المؤسسات الإعلامية المصادرة .
كما تضمنت الاتفاقية فصلا ينص على ضرورة تفعيلها انطلاقًا من سنة 2019، إلا أن الحكومة رفضت قرار تفعيلها منذ قرابة سنتين .
و أوضح الجلاصي أن الوضعية الاجتماعية للصحفي اليوم تعتبر صعبة ولا تليق بمكانته داخل المجتمع ، معتبرا أن الأطراف التي حكمت أرادت ضرب استقلالية العمل الصحفي من خلال الإطناب في سياسة التسويف.
وأكد أن ضمان الحقوق الصحفية أساسية لانجاح الانتقال الديمقراطي ، مشددا على أهمية إصلاح الاعلام العمومي والحسم بشكل نهائي في حل وضعية الاعلام المصادر، وتشغيل الإعلاميين العاطلين عن العمل.
ولفت الى أن يوم الغضب سترافقه وقفة احتجاجية امام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووقفات في كل الجهات حيث يتواجد الصحفيون المجندون دائما لنقل الخبر.
وقد جدت صباح اليوم اشتباكات خفيفة بين الصحفيين وقوات الامن المتمركزة في ساحة القصبة ، الذين حاولوا منع الصحفيين من الدخول لبهو قصر الحكومة بالقصبة .كما ندد أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين بمنهجية التعامل الحكومي مع قطاع حساس رافق التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد
وبينت من جانبها عضو النقابة الوطنية للصحفيين ريم سوودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن إصرار الصحفيين على انتزاع حقوقهم المادية والمعنوية سيتم ترجمته في الأيام القادمة من خلال إضراب عام مبرمج يوم 10ديسمبر المتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وأكدت أنه لم يعد من المقبول أن لا تتمتع الصحافة التونسية بحقوقها الكاملة ، من أجل منع تدخل اللوبيات والمال الفاسد في القطاع الإعلامي برمته .