“أي ملامح للحكومة المرتقبة؟” و”الشعب يريد … رفقا بتونس من عبث السياسية والسياسيين” و”في مسار تشكيل الحكومة … الكفاءة وحدها لا تكفي.. ” و”على الحساب حتى نقرأ الكتاب” و”في نهاية نفق المشاورات … تحديات ائتلاف حكم المرحلة القادمة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد.
أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 22 ديسمبر
اعتبرت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن “التباطؤ في الاعلان عن الحكومة يؤكد بوضوح العسر الذي ميز تشكيلها ولعله يعطي كذلك طعما مسبقا عما سوف يعتري عملها من صعوبات وتعقيدات اذا لم تكن الرؤية واضحة والاتفاقيات جادة وخصوصا اذا لم تع الاطراف المعنية بالحكومة وأصحاب المصلحة بخطورة وضع البلاد الراهن ولم يتحلوا بالحس الوطني وبالتفاني في خدمة الدولة بروح التضحية ونكران الذات” داعية “كل اعضاء الحكومة الى الالتزام بهذه الاخلاق والصفات وأولهم رئيس الحكومة الموعود أكثر من غيره بالتضحيات بسبب اتساع نطاق سلطته الدستورية وثقل مسؤولياته بالنتيجة مما يحمله مسؤولية الفشل أكثر مما ينسب اليه الفضل في النجاح وما يجعله عرضة للانتقادات بدءا بانتقادات جزء من عائلته السياسية”.
وأكدت على “ضرورة أن يكون طموح رئيس الحكومة الوحيد تحقيق المطالب المطروحة والانتظارات العديدة والابتعاد عن أي طموحات سياسية أخرى لا سيما أن هذه المطالب والانتظارات كثيرة وملحة بل اكثر من ذلك فهي متشبعة وربما عسيرة الانجاز لانها لم تخضع لحوار معمق بين مختلف الاطراف المتدخلة في تشكيل الحكومة ولم يقع ادراجها ضمن برنامج مسبق ساهم في تحديده الجميع واتفق حوله الجميع” معتبرة أنها “مفارقة عجيبة يفرضها نظام سياسي أصبح من العاجل مراجعته”.
وبينت أنه “في انتظار أن نرى الحكومة المرتقبة وأن نضع الاسماء على الحقائب الوزارية لعله يجدر بنا أن نذكر بأن شرط نجاح أي حكومة هو في حسن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب حيث لا مجال للمحاباة ولا وقت للتجربة في ظل وضع كالذي تمر به بلادنا فالتجربة والخبرة مطلوبتان عند أعضاء الحكومة حتى نتجنب المغامرة وحتى نحقق المعادلة في التوليف بين التجديد والخبرة”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الصباح) من جانبها الى “أن تونس دخلت منذ يومين مرحلة جديدة من الترقب في انتظار اعلان قد يأتي وقد لا يأتي لشهادة ميلاد الحكومة ال13 بعد الثورة بعد مرحلة أولى من سباق المفاوضات والمشاورات الماراطونية التي استمرت أكثر من ستة أسابيع في محاولة لاستقراء كل المنافذ الممكنة لتشكيل ائتلاف حكومي من رحم التركيبة الفسيفسائية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية” مفسرة بأنه “يجب أن يكون ائتلافا قابلا للبقاء أطول فترة ممكنة لتجنيب البلاد متاهات خيارات أحلاها مر”.
وأضافت أن “ما يمكن أن يثير الانتباه في خضم هذا السباق الذي يمكن وصفه بسباق الحقائب الوزارية غياب ما يمكن أن يؤشر أو يفيد باهتمام المتألفة قلوبهم في الحكومة القادمة بهواجس وهموم ومخاوف المواطن بشأن مستقبل تونس وما ينتظر الاجيال القادمة في هذا البلد الذي أضاع صناع القرار فيه البوصلة منذ مدة طويلة” مشيرة الى أن “الصورة الخماسية التي ظهر خلالها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، مع زعيم حركة التيار محمد عبو، ورئيس حكومة تصريف الاعمال، يوسف الشاهد، والامين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، وزعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الذي يبدو أنه المحرك الاساسي لهذه المفاوضات لا تدعو لتفاؤل يذكر بل أن في تصريحات رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي أكد عقب اللقاء التوصل الى اتفاق وأن السبت سيشهد اختتام المشاورات قبل أن يضيف أنه تم الاتفاق على الخطوط الكبرى وتم التوصل الى اتفاق لا بأس به مما يوحي بأن صفحة الاختلافات لم تطو بعد وأن السيناريوهات تبقى قائمة”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وفي سياق متصل، رأت (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، أنه “بناء على تركيبة الائتلاف المشارك في هذه الحكومة، كما أعلنت عنها حركة النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة، يبدو أن حكومة الجملي المرتقبة لن تذهب بعيدا في ايجاد الحلول للمشاكل والاجتماعية المتراكمة حيث أن الاحزاب المشاركة في هذا الائتلاف لها ما يفرقها أكثر مما يجمعها فلا برامجها الاجتماعية ولا الاقتصادية متشابهة علاوة على اختلافاتها الايديولوجية” متسائلة حول كيفية تعاطيها مستقبلا مع مختلف الملفات الحارقة التي ستكون في الانتظار على طاولة الحكومة القادمة وحول مدى نجاح الجملي الذي جيء به للحكم دون برنامج اقتصادي واضح في فرض ورقة اقتصادية وبرنامج مشترك تعمل وفقه مختلف هذه الاحزاب خاصة وأنه “وبعيد أيام من الاعلان عن تكليف الجملي أعلن بدوره عن تكليف لجنة مشتركة لبحث أولويات عمل وبرامج الحكومة جمعته ببعض من قيادات هذه الاحزاب قبل أن تنفض من حوله في أول عثرة للمفاوضات ولا ندري الى الان مآل تلك اللجنة أو مخرجاتها”.
وبينت أن “النظرة الواقعية لكل العوامل الحافة بميلاد هذه الحكومة تؤكد أن نسبة نجاحها في الخروج بتونس من أزمتها ضعيفة لاعتبارات كثيرة الا اذا اقتنعت بعض أطراف الحكم القوية والتي باتت للاسف ترى نفسها الحاكم الوحيد للبلاد بأن عليها تغليب المصلحة الوطنية وترك الفريق الحكومي القادم يعمل بعيدا عن ضغوطاتها واملاءاتها” معتبرة أن “ذلك يعد أول خطوة نحو الخروج من النفق المظلم”، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (المغرب) فقد لاحظت “غياب آفاق لحل أزمة البلاد التي يعيش التونسيون على وقعها منذ تسع سنوات لان كل ما يقدم لا يشكل حلولا بل محاولة لتجاوز اكراهات ظرفية وهو نفس التمشي الذي يتكرر في الانتخابات (التصويت الاضطراري) وكذلك في طريقة ممارسة السلطة وبالتالي فان المهم ليس في اقناع الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي بالمشاركة في الحكم وانما الاهم في ما يمتلكه المشاركون من قدرات وتصورات وامكانيات لايجاد الحلول للبلاد بواقعية وتبصر لمجابهة مقتضيات المرحلة المقبلة من حلول عاجلة وآجلة لتجاوز الازمة وكذلك الخوض في الخلافات الحالية وفضها أو الاتفاق على كيفية فضها مثل تعيين الغنوشي لاتباعه بديوان مجلس النواب أو تشكيل حكومة ظل موازية بالقصبة …”.
وبينت في هذا الصدد، أنه “لذلك نحبذ أن نتابع اعلانا عن خيارات مشتركة تلزم الحكومة الجديدة بتحقيقها قبل أن نعرف أسماء الوزراء الذين سيتعهدون بتنفيذ تلك الخيارات بحيث يكون الوزير المعين عارفا بما ينتظره من تعهدات حكومية كي لا يسهل التنصل من المسؤولية” معتيرة أن “الشئ الوحيد الذي يمكن من خلاله تبرير الانتظار وقبوله هو وجود النوايا الطيبة”.
وات