أبناء خاشقجي يعفون عن قتلة أبيهم.. وناشطون: لا عفو في قتل الغيلة

قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي في تغريدة على تويتر إنه وإخوته قد عفوا عمن قتل أبيهم، دون الإشارة إلى هوية مرتكب الجريمة.

وجاء في البيان المقتضب الذي نشره صلاح خاشقجي فجر اليوم الجمعة؛ “نعلن -نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي- أنا عفونا عن من قتل والدنا -رحمه الله- لوجه الله تعالى”.

من جهة أخرى، وصف يحيى عسيري الناشط السعودي المعارض في المهجر في تغريدة على تويتر قضية قتل خاشقجي بأنها “ليست عائلية أو شخصية”، ولا من قبيل القتل الخطأ.

وقال عسيري إن السلطات السعودية قتلت خاشقجي بسبب عمله السياسي.

وأشار ناشطون ومعارضون سعوديون إلى أن تكييف النيابة السعودية للقضية من بدايتها في إطار القصاص كان يوحي بالاتجاه إلى مسار العفو من قبل العائلة، مشددين على أن الجريمة هي “قتل غيلة” لا يُقبل فيه العفو من أولياء الدم.

وأثار اغتيال خاشقجي غضبا عالميا، وقالت تقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.

وأشار ولي العهد السعودي في سبتمبر الماضي إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة كونها “وقعت في عهده”.

وأصدر القضاء السعودي في ديسمبر الماضي أحكاما ابتدائية في القضية، برأ بموجبها ثلاثة مسؤولين بارزين من الجريمة، وهم: سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات.

وصدرت في الوقت نفسه أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين 24 عاما. ولم تكشف النيابة عن أسماء المحكوم عليهم.

ولقيت هذه الأحكام انتقادات من جهات دولية رأت أن المملكة تحاول تجنب محاسبة الفاعلين الحقيقيين في جريمة اغتيال خاشقجي.

وآنذاك قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف إن تلك الأحكام استمرار لمساعي المملكة للنأي بالقيادات السعودية -ومن ضمنها ولي العهد- عن الاغتيال الوحشي لخاشقجي، وأضاف أن الجريمة كانت متعمدة، ولم تكن نتيجة قرار مفاجئ أو عملية شاذة، على حد قوله.

وقالت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار إن الأحكام الصادرة على المتهمين بقتل خاشقجي مثيرة للسخرية، مضيفة أن “الرؤوس المدبرة للجريمة ليست حرة فحسب، بل لم تتأثر تقريبا بالتحقيق والمحاكمة، وهذا هو نقيض العدالة”.

وكانت السلطات التركية اتهمت نظيرتها السعودية بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، بعد أن تم استدراجه للقنصلية السعودية بالمدينة.

وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك، وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.