اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أن الحكومة أقدمت على سلسلة من الزيادات غير المسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية.
وعبر عن رفضه للسياسات اللاشعبية المتّبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتستّرها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.
كما ندد الاتحاد بالتدمير المنهجي للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية، مطالبا بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون.
وفي ما يلي نص البيان :
أقدمت الحكومة على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية وتنفيذا لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي، ويهمّنا في الاتحاد العام التونسي للشغل، وخلافا لما يروّج له الائتلاف الحاكم وبعض الخاضعين للمهاترات والحسابات الضيّقة، أن يؤكّد:
1. أنّ ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردّ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة فجعلها قاصرة على إنقاذ البلاد واتّخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس رغم تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.
2. رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.
3. تنديده بالزيادات الأخيرة لأسعار عديد المواد الأساسية ورفضه للسياسات اللاشعبية المتّبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتستّرها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.
4. تنديده بالتدمير المنهجي للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية.
5. مطالبته بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون.
6. مطالبته بالتعجيل بتطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصراره على الشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة.
7. تحميله الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي واستعداد كافة النقابيات والنقابيين للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة.