التمويل يهدف لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية خاصة دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.
تونس – أعلن البنك الدولي امس الخميس “تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لتونس” وسط جهود تبذلها السلطات التونسية لإيجاد تمويلات بهدف الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية ومع حديث عن مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وكذلك إعلان اتفاق بين تونس و الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض مشروط ب900 مليون يورو و150 مليون يورو دعم للميزانية.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية نقلا عن البنك “أعلنت مجموعة البنك الدولي، الخميس، عن إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة”.
وأضافت أن “تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد سيكون بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافيّة من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار”.
وأوضحت الوكالة أن ” الشراكة مع تونس تتضمن ثلاث أهداف رئيسيّة تتعلق بإحداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة على مجابهة التغيّرات المناخية والحد من انبعاثات الكربون. ويحدد الإطار محورين متداخلين يتعلّقان بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز المساءلة والمشاركة والثقة”.
وبالإضافة إلى هذه الأهداف المحوريّة، “يتولّى إطار الشراكة الإستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركاً للفرص المتاحة أمام البلاد”، وفق البيان.
ومن المقرر وفق الوكالة أن يتم تنظيم فاعلية لمناقشة إطار الشراكة والأولويات العاجلة للبرامج الرئيسية وكذلك المشاركة في حوار حول الهجرة من خلال عرض إيضاحي لتقرير البنك الدولي الجديد عن “التنمية في العالم فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين والمجتمعات”.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بشأن إطار الشراكة الاستراتيجية لتونس تمّ تعليقه مؤقتا في 6 مارس/ آذار 2023 من قبل إدارة البنك الدولي، على خلفية الجدل الذي أثير في ما يتعلّق بتصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وفي 2010، بلغ إجمالي الدين العام التونسي حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا في 2020، ووصل إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022.
وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أنه سيقدم 900 مليون يورو كقروض مشروطة، إلى جانب مساعدة إضافية تبلغ 150 مليون يورو يتم ضخها فورا في الميزانية التونسي. ومن المتوقع كذلك أن تقدم دول الخليج دعما ماليا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتعدّ تونس اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ”إملاءات” الصندوق.