توقع البنك المركزي التونسي تراجع التضخم تدريجيا، مع بقائه أرفع من مستوى 5 بالمائة، قليلا، خلال سنتي 2025 و2026.
وتعكس توقعات مؤسّسة الإصدار، الـتّي أصدرتها، الإثنين، أساسا، تأثير تراجع أسعار زيت الزيتون، والذي من شأنه أن يخفف من تداعيات إرتفاع كلفة الأجور والضغوطات الأسعار الدولية والقدرة على الإنتاج، في العديد من قطاعات النشاط، على غرار القطاع الفلاحي والقطاع العمومي، وفق ما ورد ضمن مذكرة البنك المركزي “حول التطوّرات الإقتصادية والنقدية وتوقعات التضخم / أفريل 2025”.
من جهة أخرى، قد يؤدي زيادة الضغوط المالية على ميزانية الدولة وتدهور التوازنات المالية للمؤسسات العمومية، إلى تعديل عدد من أسعار الموّاد المؤطرة في 2026. وبحسب السيناريو الرئيسي لتوقعات البنك المركزي، فإنّه بالإمكان أن يتراجع التضخم من 7 بالمائة في 2024 إلى 5،3 بالمائة للفترة 2025 / 2026. وتمّت مراجعة التوقعات الأخيرة نحو الإنخفاض المسار المستقبلي للتضخم لأسعار الموّاد المؤطرة، تبعا للتراجع الملحوظ في أسعار إستهلاك الكهرباء، بنسبة 3،5 بالمائة، خلال فيفري 2025.
ومن جهة أخرى فإنّ الإتجاه نحو المحافظة على تجميد أسعار المنتجات الغذائية الأساسية (مشتقات الحبوب والزيوت النباتية) والمحروقات، من شأنه أن يخفف من الضغوط على تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، على المدى القصير. في المقابل قد يؤدي ثقل كلفة الدعم، وخاصّة دعم الطاقة، إلى تعديل، نحو الارتفاع، في الأسعار على المدى المتوسط. وكمعدل سنوي، من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، من 4 بالمائة، سنة 2024، إلى 3،1 بالمائة سنة 2025، قبل أن يرتفع، إلى 4،6 بالمائة، سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الطازجة، يشير السيناريو الأساسي الجديد، إلى أن تضخم هذا المكون سيواصل إرتفاعه فوق مستوى، 10 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2025، قبل أن ينخفض تدريجيا، إلى حوالي 7،5 بالمائة، كمعدل، خلال باقي فترة التوقعات.
ومن شأن التخفيف من المخاطر المناخية والتحسن التدريجي للإنتاج الفلاحي، لتلبية حاجيات السوق، الإسهام في التقليص من أسعار الإستهلاك تدريجيا. كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجات الطازجة، من 11،7 بالمائة، سنة 2024، إلى 9،5 بالمائة سنة 2025، وإلى 7،5 بالمائة، سنة 2026 .