اعتبر حزب “التحالف من أجل تونس” ان خطاب رئيس الحمهورية مساء امس يعبرعن “تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم الا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة”.
وثمن الحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء ما جاء في خطاب الرّئيس معتبرا أنّ الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
واضاف “التحالف من اجل تونس” ان خطاب الرئيس تضمّن توصيفا للوضع المتردّي والخطير للوضع السياسي والاجتماعي والصحّي وما آلت اليه حال البلاد من تفكّك وانهيار ونهبِ لمقدّرات الشعب طيلة حكم المنظومة المنتهية وخصوصا بعد انتخابات 2019 بما حتّم اتّخاذ قرارات 25 جويلية لتصحيح المسار
واعتبرالتحالف من اجل تونس أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد مشيرا الى ان أهم المحطات السياسية التي وردت في الإجراءات الجديدة اقترنت بمواعيد وطنيّة كادت أن تتناساها أو تلغيها منظومة الخراب المنتهية مثل عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة وفي ذلك دلالة واضحة على عمق القراءة التاريخية والتقدير لنضالات الشعب التونسي بأجياله المتعاقبة.
وبخصوص الاجراء السابع المتعلق بمحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وشعبها ومازالوا الآن يجرمون ودعوة القضاء الى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام، دعا الحزب رئيس الجمهورية الى ضرورة تحريك الأجهزة المختصة للتدقيق في ميزانية الدولة وفي مآلات القروض المتحصّل عليها مع كل الحكومات المتعاقبة ومحاسبة من يثبت فساده أو تقصيره او انتفاعه من مقدرات الدولة وثروات الشعب المنهوبة.
وجدّد الحزب دعمه ومساندته لما أعلن عنه الرئيس منذ 25 جويلية من إجراءات معبرا عن الأمل في أن تمهّد الإجراءات المعلنة لاستعادة مناخ محفّز لكل قوى العمل من الوطنيين لإعادة تنشيط دورة الاستثمار الوطني داعيا الى التصدّي بالتوعية والتحسيس لكل محاولات التشويه والتحريف التي عهدنا أن تطلقها بعض الأطراف اثر كل خطاب لرئيس الجمهورية
يشار الى ان رئيس الجمهورية اعلن في خطاب توجه به امس الاثنين عن عدد من الاجراءات من بينها الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، واجراء استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل الى جانب الاعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد.
وقال رئيس الجمهورية في خطابه، إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية، قبل موفى شهر جوان 2022.
المقال السابق