دعت الجمعية التونسية للأولياء و التلاميذ إلى التقليص في مدة العطل المدرسية خلال السنة بأسبوع أو أسبوعين مع إقرار انطلاق السنة الدراسية في بداية سبتمبر لتوفير بين 3 و 4 أسابيع دراسة إضافة لتلك المعتمدة حاليا، وهو ما يقدر بحوالي 10 بالمائة من الزمن المدرسي.
اقترحت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في رسالة وجهتها إلى وزير التربية محمد البوغديري، لتجاوز بعض الصعوبات التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية حاليا، التقليص في عدد ساعات التدريس بحوالي 10 بالمائة خاصة بالنسبة للمرحلة الابتدائية، وتوظيفها لصالح الزمن الاجتماعي.
ولفتت إلى أن في تطبيق هذه المقترحات تحقيق نتائج بينت نتائج إيجابية حينية تماثل في قيمتها إنجاز 1300 مؤسسة تربوية جديدة وانتداب حوالي 30 ألف مدرس إضافي مما يساهم في معالجة مشكل اكتظاظ الأقسام. كما سيمكّن من تحسين النتائج الدراسية تدريجيا خاصة إذا تمّ التركيز على تدعيم قدرات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب خلال سنوات دراستهم الأولى، رغم الحاجة الملحّة إلى الترفيع في ميزانية وزارة التربية وتحسين البنية التحتية ودعم التجهيزات التكنولوجيّة.
واقترحت الاكتفاء بتدريس المواد الاجتماعية في شكل ورشات ينشطها المربّون بتوظيف الوسائط الرقميّة والتكنولوجية المساعدة على ترغيب التلميذ في المادة وترسيخها في الذاكرة والسلوك، وإعفائه من إجراء اختبارات تقييمية لهذه المواد تُثقل كاهل الأسرة والتلميذ ماديّا ونفسيّا.
ومن ناحية أخرى بينت الجمعية أنه من الضروري الإدراك أنّ التمكن من أي مادة كانت يرتبط بدرجة التمكن من اللغة التي يتمّ بها تدريس تلك المادة، وبهذا المعنى فإنّ الإبقاء على تدريس الرياضيات وعلوم الفيزياء وعلوم الحياة باللغة العربيّة في المرحلة الإعدادية قبل المرور إلى تدريسها بالفرنسية في المرحلة الثانوية يمثل قرارا خاطئا وسببا أساسيا في فشل قسم كبير من العملية التربوية. وأوضحت أن أغلب المواد ترتبط باللغة الأجنبية الأولى في تونس في باقي مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي والتكوين المهني، ويُعدّ ذلك “تصرفا عقابيّا لناشئة يتم التحكّم في صناعة ثقافتها وتحديد مستقبلها بدرجة كبيرة من خلال البرامج التعليميّة”.
واعتبرت الجمعية أن من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها المنظومة التعليميّة، تقسيم التعليم في تونس إلى عاديّ ونموذجيّ، وهو ما كرّس ثنائية أنتجت مستويين من المتعلمين والنتائج وذكرت الجمعية وزير التربية بأن وضعية المدرسة التونسية تزداد تأزّما سنة بعد سنة مشددة على أن مواصلة الصمت على هذا الواقع أو الاكتفاء بترويج صورة مطمئنة للمدرسة التونسية أو مواصلة معالجة تصدعاتها الجذرية بإعلانات نوايا وبتدخلات ترقيعية أو تغيير المشرفين على القطاع لن يغير في الأمر شيء إن لم يكن مدعوما بسياسات واستراتيجيات وبرامج من الضروري إرساؤها بهدف إعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة. حسب تقديرها