أكد المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ في جلسة منح الثقة المنعقدة اليوم الاربعاء 26 فيفري 2020 بمجلس نواب الشعب، أنه رغم توفر الحريات السياسية والمدنية والمكتسبات الديمقراطية ، فإنه لم يتم إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
وأكد أن اصلاح الوضع يتطلب حكومة قوية ومستعدة للتضحيات، ومجلس نواب يتعاون مع الحكومة ويراقبها ويدعمها، ومسؤولين سياسيين مؤمنين بالدولة، بعيدين كل البعد على الولاءات والمحسوبية، يحسنون التعامل مع الإدارة، بعيدا عن التجاذبات السياسية .
وبعد ان أشاد بدور المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والاعلام الحر والمستقل والمجتمع المدني، والمستثمرين وأصحاب الأعمال ، في المساهمة في المجهود الوطني للإصلاح، دعا الياس الفخفاخ التونسيين الى العمل والمساهمة في المجهود الوطني والى تقاسم الأعباء.
واستعرض الفخفاخ ملامح برنامج الحكومة المرتقبة والأولويات والمشاريع التى التزم بتنفيذها ، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون، وتطبيق القانون دون تسامح مع كل مظاهر العنف والإجرام والإرهاب، حيث تعهد بأن تكون الحكومة سندا للقوات الأمنية بجميع أصنافها في هذه المهمة، وبأن يتم الإعلام دوريا بمعدلات الجريمة و تطورها.وشدد على أن من اوليات الحكومة كذلك العمل على تفكيك منظومة الفساد، والتأسيس لثقافة مستدامة للنزاهة والتصدى لجميع منافذ العبث بالمال العام، مجددا الالتزام بدعم استقلالية القضاء والعمل على استكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية.
وقال في هذا الصدد » ستكون مكافحة الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 115 من الدستور، وإعلان سياسة صفر تسامح مع الفساد السياسي في المستقبل ».
وأعلن الياس الفخفاخ عن العزم في تنفيذ مشروع برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية، يهدف الى فتح ملف اللامركزية بجدية باعتماد تمش واضح في نسق نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية للحكم المحلي.
كما سيتم خلال هذا المشروع فتح ملف الإصلاح الإداري الشامل بما يتضمنه من تعصير الإدارة ورقمنتها، والعمل على التوزيع الناجع للموظفين على مختلف القطاعات مع ضمان التكوين المستمر لهم، وتحسين أداء الوكالات والدواوين لإضفاء النجاعة على تدخل الدولة.
وأكد المكلف بتشكيل الحكومة في هذا الاطار أن إصلاح الدولة هو ايضا إصلاح المؤسسات العمومية، والتي تعتبر مكسبا من مكاسب الدولة الوطنية، وإصلاحها واجب بالنسبة للتوازنات المالية العامة وواجب بالنسبة للخدمات التي تقدمها للمواطن.
وقال » في هذا المجال ليس لنا تمشيا دغمائيا، ولا تخوف في الخوض في هذا الموضوع،شريطة أن يكون التعاطي مع خصوصية كل مؤسسة على حدة وأن يكون لنا حوار منتظم مع الشركاء الاجتماعيين.
وقد تعاملت مع الاتحاد العام التونسي لللشغل وأعرف جيدا عقلانيته حين يتم تقديم مشروع متكامل وواضح «
وبعد انتهاء كلمة رئيس الحكومة المكلف ٍوتقديم اعضاء حكومته المقترحة احيلت الكلمة بعد ذلك الى اعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في الجلسة العامة .