أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي اليوم الثلاثاء 5 ماي 2020 وجود ما أسماه بـ”تحضيرات فايسبوكية للإنقلاب على الحكومة” واصفا اياها بالخطيرة مبرزا أنّ ” هناك تخطيط لإنقلاب كامل على المشهد السياسي” وأضاف بالقول” هو حدث موجود فعلا وهناك دعوات جديّة لأنّ العمليّة تطوّرت إلى حد المطالبة بالإطاحة بالنظام ككل ومن حق أي كان أن يعبر عن رأيه حول تغيير الحكومات والدعوة الى تغيير الحكومات او وزارة من الوزارات ولكن بإتّباع الاساليب القانونية.. بقي أنّ الدعوات تطورت الى حدّ المطالبة بحلّ البرلمان ..والدعوة الى العنف والقتل وإسالة الدماء والاقتتال الداخلي وهذا مرفوض ومجرم قانونا”.
واشار الكريشي لدى حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” الى أنّ القضاء تعهّد بهذا الملف، قائلا “لم نقدم شكاية ولكن النيابة العمومية تعهدت بالملف وهذا طبيعي جدّا في ظلّ دولة ديمقراطية تطبق القانون” .
وأضاف ” نحن الآن في حالة حرب مع كورونا ومن المفروض أن تتجنّد كلّ القوى للقضاء على الفيروس وألا يتمّ استغلال هذه الحالة وتوظيفها من قبل البعض.. وهم أشخاص معلومون وربما أغلبهم هم الفاشلون في الانتخابات الأخيرة ومناصري الأنظمة التي لا تؤمن بالديمقراطية وبالإنتقال الديمقراطي وأعداء الثورة”.
وتابع ” الدعوات الفايسبوكية للإنقلاب تُعدّ عملية تحضير .. عندما نعود للعمليات التي وقعت وحتى الارهابية مثل استهداف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نجد أنّها انطلقت بتحضير فايسبوكي والتحريض تم عبر هذا الموقع .. ما حصل يرتقي الى خطر هام جدا والآن القضاء متعهد بالملف”.
ولفت الى أنّ “الحكومة استغلت يومين فقط ثمّ تحولت الى حكومة حرب طيلة 60 يوما … من حقك تقييمها ومحاسبتها والمطالبة حتى بتغييرها بعد 100 يوم، لكنّ الفصل 97 لا يتحدّث عن آجال معينة أو تاريخ لتقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة … تفضلوا أمامكم البرلمان وأمامكم الفصل 97 من الدستور وقدموا لائحة لوم بثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وهكذا تتغير الحكومة ولن يضرنا هذا في شئ بقي أنّه لا أخلاقيا ولا سياسيا أن تكون الحكومة في حالة حرب وكلّ البلاد في حالة حرب ويأتي من يدعو الى الإنقلاب” .
وذكر بأن الفصل 97 من الدستور ينص على انه”يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس…ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89″ مشير الى أنّه في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر والى أنّه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.