أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي، تھدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمھا وذلك دعما للجھود المبذولة في مقاومة فيروس “كورونا” والحدّ من تداعياته الإجتماعيّة والإقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الإقتصاديّة.
وتتمثّل هذه الإجراءات وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة المالية في ما يلي:
/ تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020، باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات / تعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شھر ماي 2020 / بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكينھا من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة، من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية، عوضا عن مرتين في الشھر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشھر.
/ تفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجھويّة للمصالحة // بالنسبة إلى المؤسسات الأكثر تضررا تقرّر: / إنشاء خلية إحاطة ودعم على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات وباء الكورونا وتعمل على المحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق العاملين بھا.
وتتكون ھذه الخليّة من ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المھنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وتبقى ھذه الخليّة مفتوحة لمنظمات ووزارات أخرى عند الإقتضاء.
/ تمكين ھذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونھا الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات / تمكين ھذه المؤسسات المتضررة من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشھر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020 / التيسير لھذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة TVA Crédit، المتأتّي من الاستغلال، دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشھر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشھر / تمكين ھذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية على شھائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرھا من الشھائد الجبائية بصفة حينية، دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعھد بتقديمھا لاحقا.
كما جاء في البلاغ ذاته أن سيتمّ تحديد مفھوم “المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا”، بمقتضى أمر حكومي، بعد التشاور مع ممثلي خلية المتابعة برئاسة الحكومة.
مع التأكيد على أنّ من مھام ھذه الخليّة متابعة تفعيل الإجراءات ومراقبة مدى احترام ھذه المؤسسات لحقوق العمال وحماية مواطن الشغل.
بالنسبة إلى القطاعات الأكثر تضررا تقرر:
/ بالنسبة إلى القطاع السياحي، بكل مكوناته، من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار (صنف1) ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية، فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغيرھا من القطاعات المتضرّرة الأخرى، يتمّ إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منھا سنتان (2) إمھال.
وقد حدد مبلغ ھذه القروض الجديدة بـ 500 مليون دينار بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة:
تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خطّ دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تفعيل إجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقديّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما سيتم تفعيل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صناديق استثمارية لدعم الھيكلة الماليّة للمؤسسات:
إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منھا 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC)، يھدف إلى تمويل الشركات خاصة الاستراتيجية منھا، باستعمال أدوات شبيھة بالأموال الذاتية ” quasi equity “، لتدعيم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل
إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات يخصص حصريا لإعادة شراء مساھمات صناديق الاستثمار بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتيجية والتي تمرّ بصعوبات ” relais Fonds ” // بالنسبة إلى
القطاع الصحي العمومي:
/ إحداث آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمويل اقتناء المعدات للمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية / بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع بيع الأدوية بالتفصيل والجملة إعفاؤھا من الأداء على القيمة المضافة //
بالنسبة إلى الشركات المصدرة كليا:
/ السماح للشركات المصدّرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من %30 إلى 100 % خلال سنة 2020 / السماح للشركات المصدرة كليا الأخرى بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من %30 إلى 50 % خلال سنة 2020 كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافيّة أخرى: / إحداث صندوق لدفع القطاع الثقافي ومساعدة المؤسسات والمشاريع الفاعلة في ھذا المجال على مجابھة الصعوبات التي لحقتھا بسبب إلغاء العروض والتظاھرات الثقافية / بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكينھا من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنھا موازناتھا حسب قيمتھا الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم شريطة عدم التفويت فيھا / تمديد أجل خلاص معاليم الجولان للسيارات إلى موفى أفريل 2020 / إقرار عفو على المخالفات الديوانية يقضي بـتمكين المؤسّسات الصناعيّة المحكوم ضدّھا في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّھا محاضر ديوانيّة قبل 20 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطيّة بـ10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة / بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومية والتي تعطل إنجازھا نتيجة فيروس الكورونا، إعفاؤھا من خطايا التأخير لمدة تصل إلى 6 أشھر.
وقالت وزارة المالية إن ھذه الإجراءات تأتي “كتتمّة لما تمّ اتخاذه على مستوى البنك المركزي من التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة بـ 100 نقطة وإمكانية تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشھر بمبادرة من الجمعيّة المھنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة التونسيّة.
فضلا عن دعم الميزانية لكل الإجراءات والتي ستعلن عنھا وزارة الشؤون الإجتماعيّة والتي تمّ الاتفاق عليھا لفائدة العائلات المعوزة والشرائح الضعيفة.
وسيتمّ تفعيل مختلف الإجراءات، إمّا بإصدار النصوص الترتيبيّة أو النّصوص القانونيّة بعد عرضھا على أنظار مجلس نواب الشعب.
كما سيتمّ إحداث لجنة قيادة ويقظة على مستوى وزارة الماليّة، يُعھد إليھا متابعة تنفيذ ھذه الإجراءات وحسن تطبيقھا، على ضوء تطوّر الوضع وأكد البلاغ على أنّ “كلّ ھذه الإجراءات ھي أوليّة وذات صبغة ظرفيّة، يبقى الھدف منھا الحدّ من تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تعمل وزارة الماليّة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال المالي والاقتصادي على ضبط جملة من الإجراءات الأخرى ذات البعد الھيكلي والاستراتيجي تتعلّق أساسا بـ: / تكريس العدالة الجبائية / الحدّ من الضغط الجبائي / تعصير الإدارة ورقمنة الإجراءات / تعصير الديوانة / الحد من الاقتصاد الموازي / ترشيد النفقات العموميّة وذلك إلى جانب “دعم العمل الحكومي في المجال الاجتماعي وفي دعم الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيتمّ الإعلان عن ھذه الإجراءات، في الأسابيع القليلة القادمة”، وفق ما جاء في بلاغ وزارة المالية.