عبرت النقابة العامة للاعلام قبل قليل عن اعتراضها للمبادرة التشريعية التي تتعلق بتنقيح الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية.
كما عبرّت في بيان لها نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل عن استعدادها للتجند لاسقاط هذه المبادرة.
وجاء في بيانها ما يلي:
“في الوقت الذي تخوض فيه البلاد معركة ضارية ضد فيروس الكورونا، وعوضا عن شحذ الهمم وشد أزر الشعب التونسي لكي يقاوم هذا الوباء بكل شراسة من أجل الحياة، فاجأنا مكتب مجلس نواب الشعب بسرعته في إحالة مبادرة تشريعية لعدد من النواب ينتمون إلى أغلب الكتل البرلمانية تتعلق بتتنقيح الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية. و لئن كانت المبادرة في ظاهرها تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية عبر التصدي لظاهرة هتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات والحد من الأخبار الزائفة خاصة في الفترات الانتخابية، لكنها في باطنها تنم عن رغبة في لجم الأفواه وخنق حرية التعبير من خلال بث الرعب في النفوس وذلك لما تضمنته من أحكام زجرية لا تراعي مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب. فبموجب هذه المبادرة التشريعية يعاقب مرتكب القذف الالكتروني بالسجن مدة عامين وبخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار ويرفع العقاب إلى الضعف إذا كان القذف واقعا أثناء عملية انتخابية أو في الستة أشهر السابقة لوقوع الانتخابات.
ويضاعف العقاب إذا تم القذف من شخصيات مستترة أو متنكرة تحت أي مسمى. ويضاعف العقاب في حالة العود. وبعد الإطلاع على هذه المبادرة وعلى ما جاء في وثيقة شرح الأسباب يهم النقابة العامة للإعلام أن تعبر عن اعتراضها على الصبغة الزجرية لأحكامه، كما تدعو لجنة التشريع العام إلى رفضها نظرا لأنه قانون يتعارض مع الدستور ويضرب حرية النقد والتعبير ويعيد إلى أذهان التونسيات والتونسيين فرق الرقابة الالكترونية وتعقب المدونين زمن بن علي.
وقد تلقت النقابة بارتياح شديد إعلام بعض النواب سحب إمضاءاتهم من هذه المبادرة وهي تهيب ببقية النواب التخلي عن هذا المقترح.
وتعبر النقابة العامة عن استعدادها للتجند مع مكونات المجتمع المدني لإسقاط هذا المشروع والتصدي لكل تداعياته القمعية.”