أشرف محمّد نزار يعيش وزير الماليّة ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، صباح اليوم بمقرّ وزارة الماليّة بالقصبة، على موكب إمضاء إتّفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى البنوك المحلية بما يعادل 1180 مليون دينار (257 مليون أورو بنسبة فائدة بـ 2 % و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ 2.75% ) وبمدة سداد على ثلاث سنوات.
وسيخصص القرض المتأتي في جزء منه من إيداعات غير المقيمين، لتمويل حاجيات ميزانية الدّولة لمجابهة جائحة كورونا.
وبيّن وزير الماليّة بالمناسبة أنّ هذا القرض مخصّص لمجابهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي وتفعيل الاجراءات الاستثنائية التي وضعتها الدولة لتوفير اعتمادات اضافية لقطاع الصحة ومرافقة المؤسسات المتضررة من اجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن الشغل بها.
تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة بمبلغ يساوي 1500 مليون دينار
وأكّد الوزير في السياق ذاته على أهمية الدّور الموكول للبنوك التونسيّة في المساهمة في مجابهة هذه التداعيات الاقتصادية وتخفيف العبء المالي على المؤسسات وتقديم المساندة اللازمة لها وذلك ضمن لجنة الدّعم والإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة التي ستشرع إثر صدور الأمرالمتعلق بمقاييس الانتفاع في غضون هذا الأسبوع في النّظر في ملفات المؤسسات. كما أكّد على أهمية تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة إثر دخولها هذا الأسبوع حيز التطبيق بمبلغ جملي للقروض يساوي 1500 مليون دينار.
وشدّد في سياق آخر على أهمية استعداد البنوك لوجيستيا وتنظيميا لعمليّة إطلاق الحقيبة الرقمية بما يساهم في تمكين المنتفعين بإعانات اجتماعيّة من الحصول على الإعانات عبر هواتفهم الجوالة و سحبها من الفروع البنكيّة أو من موزعات البنوك.
ومن جهته تقدّم مروان العباسي بتحيّة للبنوك المشاركة في هذه العمليّة و البالغ عددهم 12 بنك مؤكدا في هذا السياق ان تونس تمر بظرف استثنائي مما يتطلب اجراءات وقرارات استثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى.