تعتزم تونس توريد حوالي 80 ألف طن من مادة
السكر منها 50 ألف طن خلال الفترة القادمة لسدّ النقص الحاد من هذه المادة المدعمة.
وكشف المكلف بالإعلام بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، محمد علي الفرشيشي،اليوم الأربعاء 31 أوت 2022 ، خلال ندوة صحفية بمقر المعهد الوطني للاستهلاك بالعاصمة، خصصت للتطرق الى مسألة التزويد، ان 30 الف طن من السكر سيتم توريدها بداية من يوم 12 سبتمبر 2022، لافتا الى اعتزام الديوان التونسي لتجارة توريد كميات أخرى من السكر في الأشهر القادمة.
وأضاف ان مخازن ديوان التجارة (الهيكل المختص في احتكار توريد السكر والشاي والقهوة والأرز في تونس) تتوفر بها حاليا كميات من السكر بنحو 7 الاف طن.
وأبرز الفرشيشي في ما يخص مادة القهوة، ان الديوان لديه كميات في الوقت الراهن بنحو الفي طن وان هناك حوالي 5 آلاف طن إضافية يتم الانتهاء من إجراءات تفريغها من الموانئ التونسية، وفق قوله.
وأقر المتحدث بوجود صعوبات في التزويد في هذه الفترة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري بالاضافة خاصة الى تبعات النزاع الروسي الاوكراني الذي القى بضلاله متسببا في ارتفاع جل أسعار المواد الأولية والمنتوجات الغذائية عبر العالم.
واشار الى ان الحكومة عقدت عدة مجالس وزارية خصصت لتمويل توريد المواد الأساسية.
ودعا في ختام تدخله المستهلكين الى عدم الانسياق وراء الاشاعات والاخبار الزائفة بشأن نفاد المتوجات الاستهلاكية من السوق بما أربك توازن السوق.
وتعرف تونس في الأسابيع الأخيرة، وفق شهود عيان ما يتم معاينته يوميا، نقصا حادا في توفر العديد من المنتوجات الاستهلاكية وخامة منها الموردة على غرار الزيت النباتي المدعم والقهوة والسكر بما أثر بشكل لافت على عملية التزود بها بشكل منتظم خاصة تسجيل ارتفاع لافت في أسعارها.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضيّة، من جانبه، ان القدرة الشرائية للتونسيين تعد في صميم عمل المنظمة وخاصة في مخطط عملها في الفترة 2022/2027 لا سيما من خلال السعي الى توعية المواطن وجعل سلوكه الاستهلاكي سلوكا رشيدا.
واكد أهمية تغيير بعض السلوكيات التي ينتهجها التونسي والدفع به الى تغيير عقليته ليبتعد عن اللهفة ويكون تصرفه أكثر عقلانية.
ولفت الى ان منظمة الدفاع عن المستهلك تتابع بجدية وضعية التزويد في تونس داعيا وزارة التجارة وتنمية الصادرات الى مزيد بذل جهود إضافية من اجل توفير المنتوجات التي تعرف نقصا كبيرا علاوة على توفير المعلومة التجارية بشكل حيني ومستمر لتجنب الاشاعات والاخبار الزائفة التي من شانها ان تربك السوق وتدخل البلبلة على المواطنين.
المقال السابق