شدّد القضاة المجتمعون بالمجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين بصفة إستثنائية وطارئة الأحد 29 نوفمبر 2020، بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في الأزمة الوطنية التي يمرّ بها القضاء ومرفق العدالة، على أنّ أوضاع العدالة بتونس والتي تعاني من أزمة متفاقمة أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تأمين إجراءات المحاكمة العادلة في أجل معقول وعبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة،
وأكد القضاة ، على أن استدامة هذه الأوضاع المتردية بعدم إيجاد الحلول العاجلة للنهوض بها منذر بالشلل التام لمرفق العدالة ومقوض لمسيرة البناء الديمقراطي وتركيز دولة القانون.
وعبّرت جمعية القضاة، في بيان لها، مساء الأحد، عن عميق انشغال القضاة من عدم التوصل إلى إمضاء اتفاق يضبط حلولا نهائية وجديّة للمطالب المشروعة للقضاة لتركيز سلطة قضائية مستقلة رغم انخراط المكتب التنفيذي في إيجاد الحلول الملائمة لإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها مرفق العدالة ولتطويق الأزمة إعلاء للمصلحة الوطنية.
هذا و استنكروا ما جاء بتصريحات وزير العدل التي أدلى بها أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 27 نوفمبر 2020، والتي اتّسمت بالانفعالية وغياب المسؤولية، معتبرين أنها انبنت على جملة من المغالطات حول الوضعية المادية والصحية للقضاة وللمحاكم التونسية وتضمنت حطّا من اعتبار السلطة القضائية وموقعها في النظام الديمقراطي ومست من اعتبار القضاة ومكانتهم،مؤكدين أن محاولة الالتفاف على مطالبهم وتأليب الرأي العام ضدهم لن يثنيهم عن مواصلة نضالهم واستكمال مقومات السلطة القضائية المستقلة.
إلى ذلك حمّل القضاة وزير العدل ، مسؤولية تعميق الأزمة التي تمرّ بها السلطة القضائية ومرفق العدالة والرغبة في تعفين مسارات التفاوض وإفشالها ،داعين رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤوليته في حل الأزمة التي يمر بها القضاء والتعامل بمزيد من الإيجابية من أجل التوصل إلى حل نهائي بخصوص النقاط التي تم التداول بشأنها والتسريع بالاستجابة لها.
وقرّر القضاة مواصلة الإضراب المعلن عنه سابقا لمدة خمسة أيام إضافية إلى غاية يوم 04 ديسمبر 2020 بدخول الغاية ورفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالبهم.
المقال السابق