تمكّنت فرقة الشرطة العدلية في جندوبة خلال الأيام الثلاثة المنقضية وليلة البارحة من تفكيك شبكة مختصة في تهريب سيارات ليبية وتغيير لوحاتها المنجمية وبطاقاتها الرمادية بسيارات تونسية مشابهة لها، من حيث النوع ومختلفة عنها من حيث أعدادها المنجمية المطبوعة على المحرّك والهيكل الأصلي وفق ما أفاد به مصدر أمنى مسؤول بمنطقة الشرطة في جندوبة.
ووفق المصدر ذاته فإنّ الأشخاص المتهمين والبالغ عددهم سبعة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة من بينهم موظّفين أحدهم بأحد أسلاك وزارة الداخلية والأخر بإحدى أسلاك وزارة العدل وأن أحدهم مختص في تركيب الوثائق من خلال الحصول على بطاقة رمادية لسيارة تونسية غير صالحة بسبب تعرضها لحادث واعتمادها كبطاقة رمادية للسيارة المهرّبة من ذات النوع، وتغيير بياناتها والآخر مختص في البيع، مبينا أنّ عملية الاحتفاظ استتبعت بحجز سيارتين ليبيتي الأصل تونسيتي المظهر تم تهريبهما
من ليبيا بطريقة غير قانونية من قبل تونسي وبمساعدة أحد الليبيين.
وأضاف المصدر ذاته أنّ إحدى السيارات من نوع فاخر تمّ شراؤها بألفي وخمس مائة دينار كانت محل تفتيش من قبل إحدى الفرق الأمنية بتونس العاصمة.
وخضعت عمليات المداهمة التي جرت خلال الأيام الثلاثة المنقضية والتي طالت أحد المتحوّزين على سيارات من السيارات المهرّبة الى تنسيق أمني شارك فيه، إلى جانب عناصر من الشرطة أعوان من الحرس الوطني ساهمت في القبض على بقية العناصر وجلب السيارات موضوع التهريب، فيما تواصل الفرق الأمنية عملها لاستكمال القبض على بقية العناصر المشتبه تورّطها في هذه الشبكة.
وبيّن الناطق الرسمي للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة، إسكندر الزغلامي، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وأن الملفّ تعهّد به أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة، وأنّ الأبحاث الأولية أفضت إلى وجود شبكة متكوّنة من سبعة أشخاص من بينهم إمرأة وموظفان تم الاحتفاظ بأحدهم، فيما سيقدم الستّة الآخرون هذا اليوم إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العمومية تهم تكوين وفاق والإعتداء على الأملاك الخاصة، وتدليس ومسك مدلّس وإدخال تغييرات أخرى على بيانات متعلّقة بعربة ووضع عربة في الجولان حاملة لبيانات مخالفة للبيانات المشخّصة.
وات