يهدّد خطر الافلاس نحو 98 بالمائة من وكالات الأسفار الناشطة في تونس، في غضون موفى أكتوبر 2020، ان لم يتم تنفيذ اجراءات الدعم المادي التي اقرتها الحكومة لفائدة القطاع منذ بداية الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد – 19، هذا ما أكده رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، جابر بن عطوش، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وحذّر بن عطوش من انهيار هذا النشاط الذي يضم أكثر من 1300 وكالة أسفار و20 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، مؤكدا تسريح 28 بالمائة من العاملين في المجال اثر فترة الحجر الصحي الشامل.
وبيّن استنادا إلى دراسة أعدتها الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن “نسبة 80 بالمائة من وكالات الأسفار كشفت عن عدم قدرتها على الصمود أمام تداعيات هذه الأزمة والالتزام بتعهداتها المالية بعد انقضاء شهر سبتمبر 2020”.
و”تتعرض 98 بالمائة من وكالات الأسفار الى خطر الافلاس ان لم تتدخل الدولة لتفعيل الإجراء المتعلق بتخصيص خط قروض بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات الفندقية والسياحية المتضررة من جائحة كورونا من سداد الأجور”.
وأضاف بن عطوش، “حاليا لم تتمتع أي وكالة اسفار بهذا الصنف من القروض”، موضحا أن 50 وكالة أسفار فقط تحصلت على الموافقة المبدئية من البنوك من ضمن 268 وكالة أسفار مسجلة في المنصة الرقمية الخاصة بقبول مطالب المؤسسات المتضررة من وباء كورونا.
ولفت الى أن البنوك رفضت الاتفاقية المتعلقة بخط القروض المذكور، المبرمة بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان، وطالبت بتغيير عدد من البنود. قائلا “والأغرب من هذا أن هذه البنوك تمثل أكثر من 60 بالمائة من مساهمي الشركة التونسية للضمان (المكلفة بالتصرف في آلية القروض)، مما يدفعنا للتساؤل حول مدى جدية هذه الاجراءات”.
ودعا، في السياق ذاته، الحكومة للتدخل لتفعيل خط القروض الذي سينقذ قطاع السياحة التونسية.
في ما يخص منحة 200 دينار المخصصة للموظفين خلال فترة الحجر الصحي الشامل، أبرز المسؤول أن 29 بالمائة من موظفي وكالات السفر تمتعوا بهذه المنحة في شهر أفريل الفارط وسوى 5ر2 بالمائة منهم تحصلوا على المنحة في شهر ماي 2020.
وأكد بن عطوش، لـ(وات)، أن الأزمة المالية لوكالات السفر ستتعمق في الفترة القادمة نظرا لعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها تجاه شركات الايجار المالي ودفع اقتناءات وسائل النقل التي قامت بها خلال سنة 2019. وحثّ الحكومة على ضرورة التدخل لدى البنوك لتأجيل سداد مختلف الأعباء المالية (ضرائب وصناديق اجتماعية وقروض بنكية) الى غاية شهر ديسمبر 2021.
واقترح، كذلك، إعادة فتح المنصة الرقمية الخاصة بقبول مطالب المؤسسات المتضررة من وباء كورونا “entreprise.finances.gov.tn”، لتمكين أكبر عدد ممكن من وكالات الأسفار من التمويلات وتسريع دراسة المطالب المعلّقة واجراءات الحصول على القروض وفسح مجال التقاعد المبكر للموظفون البالغين من العمر 55 عاما وإيجاد الصيغ المثلى لدفع أقساط التأمين المهني متعدد المخاطر لسنة 2021 (اعفاء أو اعادة جدولة).
وأفاد أن جامعة وكالات الأسفار بصدد البحث عن تطوير مشروع يضمن سبل التعايش الأمثل بين السياحة وفيروس كوفيد – 19.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيعرض على الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، إلى تمكين وكالة الأسفار من اعادة الاضطلاع بدور “الضامن والرقيب” على هذا التعايش، باعتبار أن عدد الاصابات المسجلة كانت نتيجة سياحة غير مراقبة.
واختتم بن عطوش قائلا “لم يقع تسجل أي حالة إصابة بالفيروس للسواح الوافدين الى تونس في اطار رحلات نظمتها وكالات الأسفار”، ودعا الى مساندة المهنيين العاملين في هذا المجال لضمان ديمومة نشاطهم ودعم الجهود المبذولة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
المقال السابق