دعا حبيب الملاخ رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الكشف عن حقيقة اتهامات وجهتها مجموعة من الطالبات يدرسن في دار المعلمين العليا ضدّ أحد الأساتذة بدعوى “التحرّش الجنسي”.
وأكد الملاخ بأن الوزارة “لم تحرك ساكنا للتحقق من صحة الاتهامات واتخاذ القرارات المناسبة.
من جانبه عبّر المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إدريس السايح ، عن استغرابه من البلاغ الصادر عن الجمعيّة داعيا إيّاها إلى التثبّت وأخذ المعلومة من المصدر ، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تتعامل أبدًا مع هذه الجمعيّة ، مشيرا إلى أن كل ما ادّعته الجمعية في البلاغ غير صحيح ومن قبيل المغالطات .
وأوضح السايح في تصريح لبرنامج “موجة صباح” اليوم ، الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ، أن المؤسسات الجامعيّة لديها حيّز هام من الاستقلاليّة والوزارة لا تتدخل إلا في صورة طلب الجامعة ذلك وهو ما حدث في هذه الحادثة.
وتابع في سياق متصّل أن الوزارة تتابع الموضوع ، حيث استقبل رئيس جامعة تونس عدد كبير من الطلبة والأستاذ المتهم بالتحرّش ، إضافة إلى أساتذة دار المعلمين ووثّق الشهادات التي تحصّل عليها وقام بكتابة تقرير أرسله إلى وزارة الإشراف .
وأفاد أن أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي السابق ، سليم خلبوس ،أصدر مأموريّة تفقد معمّقة في هذا الملف وانطلقت التفقدية العامة في التحري في الموضوع.
كما بيّن أن أعضاء التفقديّة تنقلوا إلى دار المعلمين العليا وقاموا بمقابلة الطالبات اللاتي اتّهمن الأستاذ بالتحرّش ، إضافة إلى استماع الأساتذة الآخرين ، مؤكدًا أن التقرير حول الحادثة سيكون جاهزًا الأسبوع القادم وسيتم إرساله إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وأشار السايح إلى أن التحرّش خط أحمر وجريمة لا يمكن السكوت عنها ، مبيّنًا أنه سيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل صرامة ضد الأستاذ في صورة ثبوت التهمة عليه ، متابعا في سياق متصّل أن الأستاذ لا يزال يباشر التدريس إلى حين استكمال التحقيق .
وأوضح أنه في حاله ثبوت تهمة التحرش ضدّه سيقع إحالته على مجلس التأديب ثم إحالة الملف على القضاء .