قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية مساء الجمعة “هناك جمعيات تتلقى تمويلا من الخارج، هي امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهان، ويجب وضع حد لها”
وشدد رئيس الدولة على أنة “لا يمكن أن يتم التفريط في ذرة واحدة في سيادة تونس وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها ولا يجب أن ينسى القائمون على البنك المركزي أنهم قائمون على مؤسسة عمومية تونسية وأنه يتمتع بالاستقلالية في وضع السياسات النقدية و ليس مستقلا عن الدولة التونسية”.
وأشار رئيس الدولة الى ضرورة التثبت في مصادر الأموال التي تأتي من الخارج وتضخ لتلك الجمعيات، منتقدا القانون المنظم للبنك المركزي الذي قال انه “وضع باسم الشعب التونسي، ولكن من ممروه ليس لهم الجرأة الكافية ليؤكدوا بأنه وضع باسم عواصم غربية”.
وبين رئيس الجمهورية وجود جمعية موجودة في الخارج تتلقى سنويا مليارات وتقوم بطريقة غير شرعية بتحويلها لتمويل الأحزاب السياسية، ووجود جمعية أخرى تلقت خلال سنة 2022 فقط أكثر من مليوني دينار من الخارج.
وقال “لقد ان الأوان للخبراء و للمفكرين ليعيدوا النظر في المجتمع المدني والسياسي”.
وعن القضية الفلسطينية أوضح رئيس الجمهورية أن العالم ينادي بحرية فلسطين كل فلسطين وقد بلغ الاستيلاب الفكري في تونس حدا غير مقبول، بحصر القضية في غزة قائلا “القضية لا تتعلق بفصيل فلسطيني وانما بكل فلسطين “
وذكر سعيد بأن جميع من قاوموا الاستعمار ومن طالبوا بالحرية وتحرير أوطانهم تم توصيفهم بالارهابيين في تونس والجزائر والمغرب وفيتنام، في حين أن من قبل المهانة والذل فهو متحضر.
ومن جانب اخر، أكد رئيس الدولة على وجوب التعويل على الذات، مذكرا بتزامن كلامه مع عمل نواب الشعب على انهاء المصادقة على مشروع ميزانية الدولة ل2024.
ولاحظ سعيد أن قدرات تونس كبيرة والثروات كثيرة ولكن تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية تعج بالخيرات، نخرها الفساد في كل مكان، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد المستشري في كل مكان ضد الفاسدين المفسدين بحرب دون هوادة.
وقال رئيس الجمهورية ” ان الأوان لمراجعة التشريعات التي تم وضعها منذ نهاية الثمانينات وبعد 2011، فلا يمكن الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية بنصوص وضعها لصوص”.
المقال السابق