اعتبر الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أن قرار الترفيع في النسبة الفائدة المديرية، يعدّ “خطوة في الاتجاه الخاطئ تماما ستزيد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس”.
وقال عزالدين سعيدان، في تصريح لإذاعة جوهر، إن البنوك التونسية هي المستفيد الوحيد من الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، لافتا إلى أنه سيكون لهذا القرار انعكاس سلبي على المواطن وعلى المؤسسات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيكون له تأثير على المقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء كانت قروض قديمة أو جديدة.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي قد أخطأ من جديد في ظل وجود فهم خاطئ للسياسة النقدية في تونس، مشيرا إلى أن الحل هو في الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإعادة النظر في نمط إنفاق الدولة.
وتابع سعيدان البنك المركزي يعمل في السياسة وزاد في تعقيد الأوضاع.
تجدر الإشارة، إلى أنّ مجلس إدارة البنك المركزي، كان قد قرر أمس الثلاثاء 17 ماي ، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 75 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 7,0⁒ وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 ⁒ و8,0 ⁒، على التوالي، وذلك على إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة.
المقال السابق