أكّدت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة بالبرلمان مع أعضاء من كتلتها أنّ يوم الاثنين القادم “سيكون يوما فارقا في تاريخ البرلمان وسيمثل منعرجا” مضيفة ” نحن اليوم موجودون وباقون هنا …لا سبيل لأن يُشرع الارهابيون للتونسيين… لا سبيل لأن يواصل رئيس جماعة الاخوان المسلمين والداعم الاول للارهاب رئاسة البرلمان ودعم الارهاب …لا سيبل لأن يواصل قيادي تنظيم الاخوان الحبيب خضر التحكم في مفاصل البرلمان دون أي حسيب أو رقيب …لا نريد رئيس ديوان راع للارهاب …الائتلاف التدميري داخل البرلمان يُشكّل اغلبية مريحة للغنوشي في مكتب المجلس”.
وقالت موسي في فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”: “اليوم مرّروا اتفاقية مع المجتمع المدني وغدا سيجلبون لنا اتحاد العلماء المسلمين والجمعيات المشبوهة …سيحولون البرلمان إلى مرتع …صادقوا على اتفاقية مفتوحة مع المانيا…. وكل هذا لا يعرض على رؤساء الكتل …البند والميثاق الذي تمّ توقيعه والذي يتضمن 26 فصلا صادق عليه الائتلاف التدميري”.
وطالبت موسي بسحب الثقة من الغنوشي قائلة “لا نقبل أن يواصل رئاسة البرلمان بهذه الطريقة ولا نسمح بأن يتحكم الارهابيون في مفاصل الدولة وسنتخذ حزمة وترسانة من الاجراءات والغنوشي ساقو ما عادش يحطها في البيرو اذا لم يتم فتح هذه الملفات …رئيس زعيم الاخوان المسلمين جاي يطبق في اجندا الارهاب هنا ويدخّل في الارهابيين الى البرلمان جيبولنا 73 امضاء وتودع العريضة في مكتب الضبط ونبدأ اجراءات تعيين الجلسة قبل العطلة البرلمانية”.
واعتبرت موسي أنّ بقاء راشد الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خذر في موقعهما إضافة إلي ائتلاف الكرامة “يساوى خراب البلاد”.
وكشفت أنّها اتصلت أمس اثر الملاسنات التي جدّت بقاعة البرلمان بعد منع الرئاسي أحد مرافقي كتلة ائتلاف الكرامة من الدخول بوزير الداخليّة لتقديم توضيحات حول أسباب رفض الأمن الرئاسي دخول المرافق المشار اليه.
وقالت “اتصلت شخصيا بوزير الداخلية وقلت له كان من المفروض أن يخرج الناطق الرسمي باسم الوزارة ويقول للتونسيين كيف صُنّف مرافق ائتلاف الكرامة س17 وس18 وما هو الحكم الصادر بشأنه قبل 2011 وما الذي فعله بعد 2011” متسائلة بلهجة ساخرة “مازال مصنفا بذلك التصنيف إلى الآن فهل تعسّفوا عليه كذلك …هل مازالت هناك دكتاتورية ؟”.
وأضافت “قال لي وزير الداخلية انه لا يستطيع تقديم معطيات وان كل ما يمكنه قوله أنّ الوزارة لا تتعسف ولا تظلم ولا وجود لدكتاتورية وأنه تمّ تصنيف الشخص المذكور س17 وس18 بناء على معطيات واضحة من الوزارة تهم الأمن القومي وأنّ هناك درجة من الخطورة تجعله مصنفا بهذا التصنيف واكد لي الوزير بأنّ للشخص المشار اليه علاقة بالمنظمات الارهابية وببؤر التوتر” متسائلة “سيد وزير الداخلية لمن سأشتكي؟ من سيأخذ لنا حقنا ؟ من سيحفظ الامن في البرلمان ؟”.
وتابعت “الأمن الرئاسي لا حياة لمن تنادي ولم يتصل بنا أحد من مؤسسة رئاسة الجمهورية….بلطجة وعنف وتبوريب من قبل رئيس كتلة ما يسمى ائتلاف التكفير الراعي الرسمي للارهاب تحت قبة البرلمان وهذا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية المسؤول على أمن البلاد وعلى تأمين البرلمان” .
وواصلت “لم يتحرك أي جهاز من أجهزة الدولة في هذا الموضوع ومجلس النواب اكتفى باصدار بيان فيه كلمتين وفيه تحريف للوقائع وكذب على الناس … هل سُتعالج هذه المواضيع بهذا الشكل ؟ مطلبنا هو أن تخرج وزارة الداخلية بلاغها حول تصنيف هذا المُرافق وعلاقته وايضاح مسألة اعطاء رئيس ديوان تعليمات للأمن الرئاسي ويجب اتخاذ موقف بخصوصها من طرف رئيس الجمهورية ولا يجب أن يتدخّل مستقبلا أحد في الامور الأمنية ويجب أيضا ايضاح علاقة الائتلاف بهذا الشخص الذي قيل إنّه من المؤسسين …هذا الائتلاف لا وجود له في أيّ رائد رسمي ..لا كجمعية لا كحزب”.
الشارع المغاربي