بلغت نسبة امتلاء السّدود التّونسية، حتّى اليوم 7 ماي الجاري، 39،2 بالمائة، أي في حدود 927 مليون متر مكعب، وفق ما كشف عنه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمّادي الحبيّب.
وأفاد الحبيّب، الأربعاء، في اطار دورة تدريبية لفائدة الصحفيين، بالمركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين، حول “حوكمة التصرف في المياه”، بأنه لم يقع منذ سنة 2022، تجاوز 900 مليون متر مكعب، وأن هذا الرقم يعدّ مريحا، إلا أنه لا زال غير كاف لا سيما مع اقتراب ذروة الإستهلاك خلال الفصل الصيفي.
ولفت في هذا الصدد، إلى أنه تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمعاينة الوضع المائي خاصة في الولايات التي تشهد صعوبة في التزود بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى انه يجري العمل على حفر الآبار وكهربتها، بغاية ضمان موسم صيفي دون انقطاعات متكرّرة للماء وضمان مخزون استراتيجي خلال السنة المقبلة.
وشدّد كاتب الدولة في السياق ذاته، على أنّ الوزارة ستولي أهمية قصوى لمياه الشّرب والرّيّ، عبر القيام بسلسلة من الاجتماعات مع المندوبيات الجهوية للاطلاع على كافة المعطيات المحيّنة حول كل ما يهم المياه.
وبخصوص مجلة المياه، أعلن عضو الحكومة، انه سيتم تحيينها على مستوى وزارة الفلاحة في غضون عشرة أيام على أن يقع عرضها لاحقا على أنظار مجلس وزاري للمصادقة ثم تحال الى مجلس النواب. الشعب.
وفي ما يتعلق باحداث محطات جديدة لتحلية المياه، ذكر الحبيّب، بوجود كل من محطتي “زارات” و”جربة” وأن العمل جار حتّى تكون محطة “سوسة” جاهزة خلال شهر جوان القادم، إلى جانب دراسة إحداث محطتين جديدتين بكل من جرسيس والمهدية في انتظار إيجاد التمويل الازم.
وبين كاتب الدولة للمياه في ما يهم استغلال قطاع السياحة للموارد المائية، ، أن القطاع هذا القطاع يستهلك حوالي 1 بالمائة من الموارد المائية، وأن السائح يستهلك كميات مياه أكثر من المواطن التونسي، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم عقد أربعة اجتماعات في كل من طبرقة والحمامات وسوسة وجربة، بغاية الالتقاء مع أصحاب النزل للتباحث حول مسألة الاقتصاد في المياه خلال الموسم الصيفي.
وات