وزيرة التجارة تدعو إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين

دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، المديرين الجهويين للتجارة، إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم مع تشديد العقوبات الإدارية.

كما حثت بن رجب، لدى إشرافها صباح اليوم السبت، على الاجتماع الدوري للمديريين الجهويين للتجارة، على الغلق الآلي للمحلات التجارية المتورطة في الاحتكار والترفيع المشط في الأسعار إلى جانب الحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة.
وأكدت في ذات السياق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عن العزم القوي الذي يحدو الحكومة على استعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الانفلات.
واهتم الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة، بسير الاستعدادات لضمان شفافية المعاملات وانتظام التزويد خلال المدة القادمة ولا سيما شهر رمضان.
يشار إلى أن وزيرة التجارة قد أدت زيارتين غير معلنتين إلى سوق الجملة ببئر القصعة يومي 28 جانفي و 12 فيفري 2023، لاحظت خلالهما ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض المواد في ظل توفر العرض، مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالأسعار، إلى جانب ظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات لوزارة التجارة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد تعهد خلال أدائه زيارة تفقد إلى سوق باب الفلة بتونس العاصمة، يوم 14 فيفري 2023، والتي تبادل خلالها أطراف الحديث مع عديد الباعة والمواطنين عن مسالك التوزيع ودورها في رفع الأسعار، بالاستمرار في محاربة الشبكات المتورطة في رفع أسعار المنتوجات.
كما أكد رئيس الدولة لدى لقاء جمعه، في نفس اليوم، بوزيرة التجارة، بقصر قرطاج، أن 5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين أيدي المحتكرين، مضيفا “أن المسالك غير القانونية والتي تسعى إلى التحكم في الأسعار تهدف إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد وان هذا موثق باعترافات”.
وشددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بدورها، في بيان لها يوم 4 مارس 2023، على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022، والمؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

وأوصت المنظمة في هذا الصدد، بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في اسواق الجملة من اجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير، مطالبة السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.