قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، انه “تم التمكن من وضع حد للنزيف المالي في الصناديق الاجتماعية وشبح افلاسها تلاشى بعد جملة من الاصلاحات التي تم تنفيذها”.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم حصيلة نشاط الوزارة خلال السنوات الأخيرة، أن بوادر التحسن المالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تمثلت أساسا في ايفائه طيلة الأشهر المنقضية بتسديد جرايات التقاعد دون انقطاع وصرفه لمفعول التعديل الآلي للجرايات.
وكشف أن احتياجات هذا الصندوق تقلصت حاليا الى 100 مليون دينار مقابل توقعات سابقة تصل الى 2050 مليون دينار، مشيرا الى أنه سيتم تكثيف الاستخلاص بعنوان الديون لفائدة نظام التقاعد.
ولاحظ أن اجرائي الترفيع الاجباري في سن التقاعد بسنتين في القطاع العام والترفيع في نسبة المساهمات ب 3 بالمائة بعنوان التقاعد، ساهما في توفير موارد مالية اضافية لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مشيرا الى أن المساهمة التضامنية الاجتماعية وفرت بدورها عائدات مالية بقيمة 450 مليون دينار خصصت في مقام أول لتمويل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية دون غيره من الصناديق.
وقال في ذات السياق انه “اذا ما سجل استقرار دائم في الوضع المالي لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية المنتفع الوحيد بعائدات هذه المساهمة التضامنية حتى اليوم، فانه سيتم توزيع مواردها لفائدة باقي الصناديق”، مبرزا أن الصندوق تمكن من الايفاء بتعهداته تجاه المتقاعدين اذ قام بصرف اعتمادات مالية بقيمة 1400 مليون دينار (من 2016 الى غاية 2019) بعنوان التعديل الآلي للجرايات اثر الزيادة في الأجور.
وتوقع وزير الشؤون الاجتماعية أن يؤدي الاجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2020 والمتعلق باقرار أداء بنسبة 3 بالمائة على أرباح البنوك، يخصص مردوده لتمويل الصناديق الاجتماعية، الى توفير موارد تصل قيمتها الى 650 مليون دينار.
وات