قررت الغرفتان النقابيتان الوطنيتان للمؤسسات الصناعيّة وتجّار الجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة (التابعتان لمنظمة الأعراف) إيقاف نشاطها بالنسبة للتوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع للملابس المستعملة بداية من اليوم الجمعة، وفق بلاغ صادر عن الغرفتين، الخميس.
ويأتي قرار الغرفتين “لعدم استجابة الديوانة ووزارة التجارة والوزارات الاخرى المتدخلة بالقطاع لتحديد موعد لقبول وفد عن الغرفتين لفتح باب الحوار بخصوص الإجراءات الجديدة للديوانة التونسية”، وفق بلاغ أصدرته الغرفتان، الخميس.
يذكر أن نقابتا الملابس المستعملة حذرت منذ يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 “في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطلبها وفتح باب الحوار لحل اشكاليات القطاع، فإنه سيتم تنظيم اجتماع، الخميس، يضم أهل المهنة لبحث موعد ايقاف نشاطهم وكيفية التصعيد احتجاجا على ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع”.
ومطالب الغرفتين الموجهة كتابيا الى الديوانة التونسية ووزارة التجارة وبقية الوزارات الأخرى المتدخلة بالقطاع بخصوص طلب عقد اجتماع عاجل بممثلين عن الغرفتين المعنيتين لإيجاد الحلول المناسبة .
يذكر ان الإجراء الديواني، الذي لم يلاقي استحسان الغرفتين النقابيتين يتعلق ب”مــزيد إحكام الرقابة الديوانية على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفـرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لــظاهرة الأحذية المستعملة” وكذلك تفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة، التي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وبحضور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وبينت الغرفتان النقابيتان للملابس المستعملة، في البلاغ ذاته، أنهما على أتم الاستعداد، في أي وقت، “لفتح باب الحوار صلب عمل تشاركي يجمع أهل المهنة بالديوانة والوزارات المعنية لايجاد الحلول المناسبة في صورة تلقيها استدعاء رسمي من الاطراف المعنية”.
وقد أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، في تصريح خص به (وات)، الإثنين 2 ديسمبر 2019، استعداد مهنيي القطاع، الذي يضم أكثر من ألفي تاجر جملة ويشغل حوالي 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا) و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية، للدخول في اضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط ذو الطابع الاجتماعي، الذي ينتفع منه نحو 94 بالمائة من التونسيين.
واعتبر المعلاوي أن النشرية، التي أصدرتها الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر 2019، تعد “هجمة شرسة على قطاع الملابس المستعملة” والتي من شأنها أن تهدد ديمومة القطاع.
وتمنع هذه النشرية، وفق المعلاوي، فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك “جنحة” واختلاسا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني، “ممّا يعني أن صاحب المعمل أصبح مهددا بالسجن”.
وأكد تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة، التي تحدد جودة السلع وتعيد تصدير الأحذية الصالحة للاستعمال نحو الأسواق الافريقية واتلاف الأحذية المهترئة.
وات