قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية اليوم الخميس 20 جانفي 2022 قبول الطعن الذي تقدم به القاضي البشير العكرمي اصلا وشكلا
وبذلك تلغي المحكمة قرار المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إيقاف العكرمي عن العمل، مع إحالة ملفه على النيابة العمومية.
كما قضت المحكمة بحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء.”
واستندت المحكمة لالغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى :
- ـ عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
- -عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة و التصويت و إبداء موقفا مسبقا من الملف.
- -انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للافعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد و إعطاءه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب.
ووفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فإنّ هذا الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الاعلام به و أنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.