كشف موقع ”البورصة”، أن إصلاح منظومة الدعم في تونس اعتمد حزمة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط تشمل ترشيد استعمالات المواد المدعمة واتخاذ جملة من الإجراءات النوعية للتحكم في الكميات المدعومة وتوجيه الدعم نحو مستحقيه.
وحسب الموقع، فإن التوجه العام الذي سيقع مبدئيا تنفيذه يقتضي الإصلاح عبر الزيادات التدريجية في بعض أسعار المواد الأساسية المدعمة و لا يسمح بتوجيه الدعم إلا لمستحقيه، لافتا إلى أن لجان العمل الوزارية التي تشتغل على المسالة تقر بأن هذا التوجه يمثل مسارا يؤثر خصوصا على القوة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.
كما تقتضي عملية الإصلاح التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية والتوجه نحو نظام دعم المداخيل من خلال توجيه الدعم نحو مستحقيه و تسهيل الولوج إلى المنتجات الأساسية.
ولفت الموقع إلى أن الأطراف التي تشتغل على الملف ترى أن من ايجابيات الإصلاح، تفادي التبذير و التقليص من استعمال المنتجات المدعمة في الأغراض المهنية وسحب البساط من مهربي المنتجات المدعمة والمساهمة في التحكم في العجز التجاري، وأن من متطلبات الإصلاح أن تبقى أسعار المواد الأساسية خاضعة لنظام التأطير مع المحافظة على ديمومة الدواوين (ديوان الحبوب, الديوان الوطني للزيت…)
بين موقع ”البورصة”، أن الخطة العامة لإستراتيجية إرساء إصلاح منظومة الدعم تقتضي تسجيل المنتفعين في قاعدة بيانات والتحويل المالي لفائدتهم ثم المرور إلى حقيقة أسعار المواد الأساسية المدعمة ضمن 3 مراحل تهم الأولى رفع الدعم تدريجيا عن الحليب والزيت النباتي وتتمثل المرحلة الثانية في رفع الدعم عن الخبر (الكبير والباقات) والفارينة، أما المرحلة الثالثة سيتم خلالها رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات.
وبشأن عمليات تسجيل المنتفعين فان اللجان الوزارية تقترح أن تكون عملية التسجيل اختيارية ومن ون قيود لكل التونسيين المقيمين في البلاد مع اتخاذ إجراءات خصوصية للمقيمين في تونس من المهاجرين الذين لهم صفة لاجئ.
وحول طريقة احتساب وتحويل القيمة المالية للمنتفعين بعملية إصلاح منظومة الدعم، أشار الموقع إلى أن كل عائلة ستحصل على منحة مالية تستند إلى عدد أفراد الأسرة وأن تكون هذه المنحة تعادل على الأقل فقدان القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم وذلك اثر رفع الدعم والانتقال إلى حقيقة الأسعار.