يستخدم نحو 76 بالمائة من الأطفال التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة شبكة الإنترنت، بمعدل أربع ساعات يوميا خلال أيام الدراسة وست ساعات يوميا خلال العطل المدرسية ونهاية الأسبوع، وفق ما أظهرته نتائج التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2024.
وقد تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، تقديم نتائج هذا التقرير الذي تمحور حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على ضوء التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التقرير اكد أن هذه السلوكيات في الفضاء السيبرني تمثل ظاهرة مجتمعية باتت تشكل تحديا استراتيجيا، وكشف عن تحول جوهري في علاقة الطفل بالفضاء الرقمي.
وأوضحت أن التحول الرقمي لم يعد ظاهرة عابرة، بل جزء من نسيج حياة الأطفال اليومية وعنصرا قارا في ممارساتهم، مما يستدعي مضاعفة الجهود الوطنيّة التشاركية لتعزيز المناعة الرقميّة والوعي الرقمي لدى الأطفال والأسرة، عبر مسؤولية وطنيّة مشتركة تتقاسم أدوراها مؤسسات الدولة والأسرة والجمعيات والإعلام.
ودعت وزيرة الأسرة، الى مضاعفة الجهود لتكثيف البرامج الوقائيّة الموجهة للأسرة وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدّمتها المخدرات والعنف والتنمر وكل المخاطر الرقميّة ورفع الوعي لدى الناشئة واكسابهم المعارف والمهارات في سنّ مبكّرة للوقاية من هذه المخاطر، معلنة، أن الوزارة ستطلق حملات اتّصاليّة وتحسيسيّة موجّهة للأولياء لتعزيز قدراتهم للتعاطي السليم والآمن مع تكنولوجيا المعلومات.
وشدّدت الوزيرة على أنّ الطفولة ليست ملفا قطاعيا بل هي مصلحة عليا تتصدّر أولويات السياسات الوطنية، ملاحظة أنّ تونس حرصت على دسترة حقوق الطفل وإرساء منظومة تشريعية متكاملة وداعمة لهذه الحقوق.
وذكّرت في هذا السياق بأنّ الوزارة اعتمدت الخطة الاستراتيجية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، إلى جانب خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، كما بادرت بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى إطلاق الميثاق الوطني “من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي”.
وكانت وزارة الأسرة قد وقّعت مع وزارة تكنولوجيات الاتصال منذ نوفمبر الماضي على هذا الميثاق الوطني، الذي شهد كذلك انخراط عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بما يؤكد أنّ حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسؤولية جماعية ومشتركة.
ومن بين الموقعين على الميثاق الوطني كلّ من وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة الوطنية، إلى جانب شركاء من القطاع الرقمي على غرار الهيئة الوطنية للاتصالات ومشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت، فضلا عن مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
وشهد الموكب، الذي التأم بـمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، تقديم أبرز مخرجات وتوصيات التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2024، الذي أعدّه المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات والجمعيات المتدخلة.
وات