دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، “الهايكا”، رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى الالتزام بحماية حريّة الإعلام والصحفيين في بيان صادر عنها اليوم بصفحتها بموقع “فايسبوك”
“عاينت الهيئة، إثر الانتخابات التشريعية، حملات تحريضية استهدفت مختلف مكونات المشهد الإعلامي السمعي البصري في تونس. وقد تواترت هذه الحملات وتكثّفت لتتحول إلى خطابات كراهية وتحريض على العنف ضد الصحفيين ومؤسساتهم ومختلف الهياكل المنظمة للقطاع. والأخطر في هذا الأمر أن هذه الخطابات تصدر عن بعض الأشخاص اللذين لهم صفة نائب في مجلس نواب الشعب.
ولئن تؤكد الهيئة أن التداول في الشأن الإعلامي وتقييمه أمر مطلوب في مجتمع ديمقراطي تعددي، فإنها تشدد على أن ذلك لا يكون إلا في إطار نقد بنّاء يهدف إلى الارتقاء بتجربة الإعلام الحر في تونس.
إن الهيئة تدين بشدّة هذه الحملات التحريضية الممنهجة، وتستنكر التلويح من قبل بعض النواب بأن المدة النيابية 2019 – 2024 ستكون “حرب كسر عظام” بين مجلس نواب الشعب ووسائل الإعلام، كما تعتبر أن ذلك يشكل انحرافا عن المهام الأساسية الموكولة لمجلس نواب الشعب والمتمثلة خاصة في تكريس قيم الجمهورية المدنية الديمقراطية وعلى رأسها حرية الإعلام وتركيز الهيئات الدستورية.
وعليه، فإن الهيئة تدعو:
– رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى احترام قيم ممارسة مهنة الصحافة الحرة والنزيهة وقواعدها والالتزام بحماية الصحفيين، وإعلان الإدانة الصريحة لكل خطابات الثلب والتحريض على العنف والكراهية.
– كافة الصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي إلى التضامن والتصدي لكل محاولات الترهيب وتدعوهم إلى التمسك بأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها.
هذا، وتنبّه الهيئة إلى أن مختلف قراراتها ومواقفها نابعة عن إرادة مجلسها الجماعية ومستندة للقوانين الجاري بها العمل، وتعتبر أن نشر صور بعض أعضاء مجلسها على شاشات بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتحريض ضدهم بالاسم لن يكون سوى دافعا إضافيا للتضامن بينهم.
إن هذه الممارسات لن تزيد الهيئة إلا اصرارا على مواصلة العمل في سبيل تكريس حرية الصحافة باعتبارها إحدى المرتكزات الأساسية لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. وهي تدعو في هذا السياق إلى ضرورة الإسراع في اقرار قانون أساسي جديد بديل عن المرسوم عدد 116 يضمن حرية الإعلام واستقلاليته طبقا للمعايير التي تضمنها الدستور والقوانين المنظمة للقطاع.”