أفاد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس، (14 عضوا في البرلمان)، بأن الأخبار المتواترة عن مشاركة حركة تحيا تونس في الحكومة، “لا أساس لها من الصحة”، معتبرا أن “الوضع العام المتعلق بتشكيل الحكومة المرتقبة أصبح مشوبا بالتشويش، في ظل غياب الرؤية الواضحة في تشكيلها”.
وأكد بن أحمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن حزبه “غير معني بالمشاركة في الحكومة ولن يصوّت لفائدتها”، مجددا تمسك تحيا تونس بموقف المجلس الوطني للحركة، ليوم 10 أكتوبر 2019 والمتعلّق بتموقعها في المعارضة.
وبخصوص الوضع المتشنج داخل مجلس نواب الشعب، اعتبر مصطفى بن أحمد ما حصل “أمر مؤسف، له انعكاسات سلبية على صورة المجلس ومن شأنه إحباط الرأي العام وإبعاده عن الإهتمام بالشأن العام”، معبّرا عن أمله في “إيجاد أرضية لعدم تكرار ما حصل وتجاوز الأزمة”.
يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، إعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب “الباندية والكلوشارات (المتشردين)”.
وكان أمين عام حركة تحيا تونس، سليم العزابي، أفاد عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي بقصر دار الضيافة بقرطاج، في 20 نوفمبر 2019 بأنّ “تحيا تونس” قدّم رؤيته بخصوص الوضع السياسي العام بالبلاد.
كما نقل لرئيس الحكومة، موقف المجلس الوطني للحركة والمتعلق بتموقعها في المعارضة، “غير أنها ستكون دائما قوة اقتراح خاصة وأنها قد مارست الحكم وسيكون لها موقف بنّاء”.
تجدر الإشارة إلى تواتر أخبار مفادها إمكانية تشكيل حكومة تتكون من كتل حركة النهضة وتحيا تونس وقلب تونس والإصلاح الوطني وذلك على إثر إعلان رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، اليوم الجمعة، انسحاب حزبه نهائيا من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أن نواب التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب لن يصوتوا لحكومة الحبيب الجملي.
وات