أكد شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري اليوم السبت 11 جانفي 2020،أن 40 يوما فقط هي المدة الاقصى دستوريا لتشكيل الحكومة القادمة، موضحا انه بامكان رئيس الجمهورية وبداية من اليوم الانطلاق في أجل 10 أيام للتشاور مع الائتلافات والكتل البرلمانية والاحزاب السياسية لاختيار الشخصية الافضل لتكليفها.
وشدد صرصار في تدخل هاتفي في برنامج إذاعي اليوم، أنه محمول على سعيّد دستوريا التشاور مع الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى انه يجب اتخاذ الوقت الكافي لاختيار الشخصية التي سيكلفها حتى يضمن مرورها أمام البرلمان خلال جلسة التصويت التي سيتم تحديدها في وقت لاحق.
واوضح أنه في صورة عدم مرور الحكومة القادمة وعدم نيلها ثقة البرلمان فانه امام رئيس الجمهورية حلين اما حل البرلمان والمرور الى انتخابات سابقة لاوانها وهو حل جذري وسيفرز أغلبية غير مستقرة أو المرور إلى سيناريوهات اخرى منها الابقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة يوسف الشاهد إلى حين اتضاح الرؤية أو المرور إلى حكومة اقلية، مبرزا ان الحكومة الاخيرة هي حكومة لم تتحصل على الثقة لكن في نفس الوقت لا يوجد من يستطيع اسقاطها ، ملاحظا أنها وضعية هشة وأنها تجعل الحياة السياسية والبلاد في وضعية غير مريحة.
وافاد صرصار بانه ليس بامكان حكومة الاقلية في اغلب الاوقات الصمود اكثر من سنة، مبينا أنه في صورة عدم نيل حكومة رئيس الجمهورية ثقة البرلمان فان “آخر الدواء الكي”، موضحا ان الحل الافضل يتمثل في اعادة الانتخابات التشريعية.
وقال “نأمل ان يتم المرور لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في ظروف افضل معتبرا نتائج الانتخابات الأخيرة “سابقة في المشهد السياسي”.
وارجع صرصار تشتت المشهد البرلماني إلى نتائج المناخ الانتخابي العام وعزوف الناخبين، ملاحظا أنه تم الحصول على بعض المقاعد بـ33 الف صوت فقط وأن ذلك أمر غير مقبول، مشددا على أنه كان من المفروض مراجعة القانون الانتخابي في 3 نقاط كبرى تتمثل في مراجعة الترشحات التي قال انها غير مطابقة للمعايير الدولية وطريقة الاقتراع والحملة الانتخابية في علاقة بالتمويل والرقابة.
الشارع المغاربي