أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعد مرور تسع سنوات على الثورة، “يؤكد انهيارها اقتصاديا وثبوت الفساد السياسي وفشل القانون الانتخابي وغيرها من عوامل التراجع”، مشددة على أن حزبها لن يصوت لأية حكومة تضم “خوانجيا” واحدا، على حد قولها.
وأعربت موسي، لدى اشرافها اليوم السبت على اجتماع شعبي بمدينة بنزرت، إحياء للذكرى 68 لثورة 18 جانفي 1952، عن تضامنها مع القيادية بحزب التيار الشعبي مباركة عواينية أرملة الشهيد محمد البراهمي، على إثر الكشف عن مخطط إرهابي لاستهدافها، مشيرة الى أن حزبها يتضامن مع كل ضحية أومستهدف من العنف مهما كانت الإختلافات السياسية.
كما اعتبرت أن منع عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين إبراهيم بودربالة من دخول البرلمان أمس الجمعة، “هو فضيحة بأتم معنى الكلمة”، مقابل السماح لأعضاء رابطات حماية الثورة التي تم حلها قانونيا بالدخول الى البرلمان تحت غطاء الديموقراطية، مؤكدة أن حزبها بريء من تهمة تعطيل عمل البرلمان، لأنه حزب يحترم نفسه ويحترم الديموقراطية ويؤمن بالتعددية، وفق تعبيرها.
وشددت على أن حزبها لا يدين لأية منظومة ولا ولاء له إلا للدولة الوطنية، معلنة بالمناسبة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 25 جانفي الجاري للتنديد بالعنف السياسي، وداعية كل الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وغيرها من القوى الوطنية الى المشاركة فيها.
ودعت في هذا الصدد، إلى ضرورة فتح ملف القناصة والملف القضائي الخاص بنوعية الأسلحة والخراطيش التي تم استعمالها لقتل التونسيين خلال أحداث الثورة، وكشف الأسباب الكامنة وراء قتل حوالي 300 تونسي بعد مغادرة الرئيس الأسبق بن علي البلاد، معتبرة أن هيئة الحقيقة والكرامة “ليست إلا آلة ديكتاتورية، وأن الأمن القومي في خطر بسبب وجود اختراقات واضحة للدولة ووجود حاضنة سياسية للعنف”، على حد قولها.
من جهة أخرى، عبرت موسي عن أسفها لتجاهل السلط الرسمية التونسية الذكرى 68 لثورة 18 جانفي 1952 ، وعدم احيائها بكامل جهات البلاد، معتبرة أن تجاهلها لهذه الثورة “هو نكران لجميل كل من استشهدوا فيها وللحركة الوطنية ككل”، وفق تعبيرها.
وذكّرت بأن هذا الحدث التاريخي قاده الحزب الدستوري والزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمعية رفاقه وكل المنظمات الوطنية العتيدة وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، وأفضى الى تحقيق الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 وبناء أركان الدولة الوطنية عبر صياغة الدستور التونسي وإعلان نظام الجمهورية وتونسة الأمن والجيش الوطنيين، وإصدار العملة التونسية.
واعتبرت أن الفرق بين ثورة 18 جانفي 1952 وثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 يكمن في أن “الثورة الأولى خرجت من حناجر التونسيين جميعا، بينما الثورة الثانية قالها أجانب، كما أنها لم تبح بأسرارها ولا حقائقها ولم يتحدث عنها المؤرخون”، مشيرة الى أن هناك “من يستغل في دماء المغرر بهم في هذه الثورة للسمسرة بهم واستعمالهم كوقود لتصفية خصومهم السياسيين”، على حد قولها.
وات