جاء في تصنيف مركز الخليج العربي للدراسات و البحوث Csrgulf لسنة 2020 أن القطريون في المرتبة الاولى يليهم الاماراتيون ثم العمانيون بينما تراجع الكويتيون الى المرتبة الرابعة ، و احتل السعوديون المركز الخامس ثم البحرين و الأردن ، و جاء التونسيون في المرتبة الثامنة ثم المغرب و موريتانيا .
و تعتبر هذه الدول العشر الأقل تعرضا لمخاطر داهمة او وشيكة على المدى القريب .
و اعتبر التقرير ايضا ان نصف الدول العربية مهددة بالفوضى و الإرهاب في 2020 .
و تعتبر تونس وجهة آمنة حيث تحسن مستوى الأمان و سجل الموسم السياحي الماضي اقبالا كبيرا وهي افضل من الكثير من الدول العربية مثل مصر و المغرب كما احتلت تونس المرتبة 82 في مؤشر السلام العالمي حيث تقدمت بمراتب.
و كتب التقرير عن تونس:
تحسن مستوى الأمان في تونس. ويتحدد مستقبل الامن في البلاد بأداء الحكومة المقبلة وأيضا بآفاق الصراع الليبي. لكن تبقى تونس وجهة آمنة اذ لم تسجل حوادث خطيرة خاصة في الموسم السياحي الماضي او في الانتخابات الماضية التي آلت الى انتقال سلمي للسلطة. وبالتالي تقلصت درجة المخاطر الخارجية والداخلية. ويشير آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب الى محدودية التهديدات الإرهابية الجادة على تونس في 2020، مع وجود نظرة مقلقة حول تداعيات أي احتمال لصراع مسلح في ليبيا على الأمن القومي الداخلي للتونسيين في حال تدفق اللاجئين وتسلل عناصر تخريبية او متطرفة أو اجرامية. وبفضل نجاح محفوف بالحذر للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي في تونس، ارتقت مرتبة تونس في مؤشر السلام العالمي لتصبح عند المرتبة 82 عالمياً. ولذلك لم ترصد أي قيود من وكالات الأسفار أو السفارات الأجنبية لزيارة تونس لكن مع الإشارة المتكررة لضرورة توخي الحذر خاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا.
على مستوى المخاطر الداخلية، تراجع مؤشر السلامة من 75 في عام 2000 الى نحو 63 نقطة من أصل 100. ويتجلى هذا التراجع خاصة في جودة البنى التحتية التي على الرغم من تحسنها يبقى جزء كبير منها خاصة في المناطق الداخلية متدني الجودة ولا يواكب المعايير الدولية خاصة على مستوى شبكة الطرق. يذكر ان كارثة إنسانية حدثت في تونس مؤخرا حيث لاقى أكثر من 30 شابا وشابة مصرعهم في حادثة حافلة وجهت الانتقادات عقبها الى حالة الطرق السيئة والتي تضر بأمن المواطنين. كما تبقى معدلات الجريمة مقلقة وان وصفت بالمتوسطة عند 42 نقطة من أصل 100 حسب المؤشر العالمي للجريمة، حيث تبرز مخاطر الجريمة المنظمة ونشاط العصابات وقطع الطريق والسلب من أهم تحديات الأمن الداخلي. ونتيجة عدم استقرار العمل الحكومي تعطلت مشاريع إصلاحية كثيرة لتحسين مستويات الامن الاجتماعي. ويميل اغلب التونسيون الى السلم وثقافة التعايش حيث لا توجد بالبلاد النعرات الطائفية او الفئوية، كما يعتبر التونسيون أقل العرب امتلاكاً للسلاح حسب مؤشر إحصاء الأسلحة لدى المدنيين Small arms survey. اذ يتملك فقط نحو 1 في المئة من التونسيين أسلحة خفيفة.
وعلى مستوى النظرة العامة للأمن في تونس في 2020، يوجد في تونس مستوى خطر عام يميل من متوسط الى مرتفع، مع خطر اضطرابات سياسية من متوسط الى مرتفع، مدفوعاً بعدم الاستقرار السياسي والضعف المؤسسي. كما أن المخاطر السياسية الدولية على تونس مرتفعة، حيث من المحتمل ان تتعامل تونس مع عدد مرتفع من اللاجئين من ليبيا المجاورة ومن إفريقيا جنوب الصحراء. ويؤثر جزياً الوضع الأمني سلبًا على قطاع السياحة كما أدى إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي. وتصنف المخاطر المؤسسية في تونس بالمتوسطة. كما تجدر الإشارة الى ان المؤسسات السياسية ليست قوية بالشكل الكافي، لكنها تتفوق على معظم نظرائها في العالم العربي. وتكافح تونس اقتصاديًا منذ ثورة 2011، والتي نتجت عن زيادة عدم المساواة وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب. وقد أدى تشديد الحدود الخارجية لأوروبا إلى تفاقم بعض هذه التحديات. حيث من المرجح ان تواجه تونس مخاطر تعثر سداد الديون. كما أن النمو الضعيف يعرض الميزانيات الحكومية للخطر ويمثل المحرك الأساسي لأي احتجاجات شعبية.
باب نات