أعلنت الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص المنعقدة في اجتماع يوم امس الأحد 2 فيفري 2020 منظوريها و السلطات المعنية والعموم بما يلي:
1. انتهاء العمل وفق الاتفاقية القطاعية الحالية الممضاة بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ببلوغ الأجل المتفق عليه في ملحقها الثامن، أي بحلول 13 فيفري 2020.
2. أسفها لهذه الوضعية التي نبهت لها النقابة منذ أكثر من سنة والتي حاولت بكل الطرق عدم الوصول إليها دون أن تلمس نفس الحرص لدى الطرف المقابل.
3. رفضها مقترح الاتفاق المقدم في اجتماع يوم 30 جانفي 2020 من طرف الإدارة لتمديد العلاقة التعاقدية المنتهية.
4. استعدادها لمواصلة التفاوض مع الصندوق لإنجاز اتفاقية قطاعية جديدة.
5. دعوتها وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة للتفاوض حول آليات ضمان استمرارية العلاج في حال عدم التوصل لإمضاء اتفاقية قطاعية جديدة بين النقابة والصندوق قبل يوم 13 فيفري 2020.
6. تمسكها بمنظومة التأمين على المرض ككل لا يتجزأ، بمنظوماته الثلاث وبكافة مسدي الخدمات الصحية بجميع اختصاصاتهم وسعيها لإرساء تغطية صحية شاملة وذات جودة تحترم حقوق الجميع.
7. بقاء الهيئة الإدارية مفتوحة للتفاعل الفوري مع أي تطور.
وتدعو النقابة جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول نقابتهم ولمواصلة نضالهم لتحقيق مطالبهم المشروعة.