سجلت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، نتائج مالية سلبية من 2010 إلى 2014 وصل مجموعها 136 مليون دينار الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على انخرام جميع المؤشرات المتعلقة بالهيكلة المالية للوكالة.
وكشف تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التصرف للوكالة والذي ينشر لأول مرة أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرف الوكالة من خلال التسبقات التي تمنحها للوكالة لضمان توازناتها المالية، وقد بلغ رصيد حساب الخزينة في موفّى سنة 2014 ما يزيد عن 131 مليون دينار.
تجدر الملاحظة أن الوكالة لها حصرية احتكار انتاج وتوزيع السجائر في تونس.
وشملت أعمال التفقد التي قام بها فريق الرقابة جلّ مجالات التصرف بالوكالة الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 وتم الوقوف على العديد من الإخلالات والنقائص والتجاوزات والاستنتاجات والتوصيات تم تبويبها ضمن 690 ملاحظة.
وأبرز التقرير أنه يمكن تصنيف العديد من الإخلالات التي تم الوقوف عليها ضمن أخطاء التصرف كما أن البعض الآخر منها يمكن تبويبه ضمن ملفات الفساد طبقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد.
وقف التقرير على عديد النقائص الجوهرية شابت الإنتدابات التي قامت بها الوكالة خلال سنتي 2013 و 2014 والتي شملت ما يزيد عن 400 عونا منها بالخصوص عدم احترام مبدأ المناظرة عند القيام بالإنتدابات بحجة حالة التأكّد والتصريح بانتداب بعض الأعوان في بعض الخطط قبل أن يتبين لاحقا أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطة مع مواصلة انتدابهم في خطط أدنى، ممّا يمس بمصداقية الانتداب وشفافيته الى جانب عدم انتداب بعض الأعوان الذين تخول لهم الأعداد التي تحصلوا عليها أن يكونوا من بين المنتدبين.
ومن ضمن الاخلالات الأخرى، مواصلة تحمل الوكالة لكلفة التأجير ومختلف الامتيازات العينية التي تم منحها إلى مسؤول سابق بالوكالة على الرغم من عدم مباشرته لمهامه بالوكالة منذ سنة 2011 وتكليفه في الأثناء بمهام في هياكل اخرى وكذلك 5 أعوان أخرين يباشـرون مهامهم بوزارة المالية وتفوق الكلفـة الجملية السنوية التي تتكبّدها الوكالـة في هذا الصدد 200 ألف دينار.
ويتم تمكين أعوان الوكالة القارين أو الوقتيين وكذلك الأعوان المتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمدرين العامين ومراقبي الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من حصة شهرية من علب السجائر متأتية من منتوجات الوكالة دون أي سند قانوني أو ترتيبي.
وقد وصلت جملة الكميات التي تم توزيعها من الوكالة من 2013 إلى 2015 إلى ما يقرب عن 10 مليون علبة.
وتقدر قيمتها الجملية بما يناهز عن 22 مليون دينار وكان بالإمكان أن تجني خزينة الدولة مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت هذه الكميات في المسالك العادية للتوزيع.
سجل التقرير تأخير كبير في إنجاز البرامج الاستثمارية المتعلقة باقتناء تجهيزات الصنع وتعصير ورشات الإنتاج والرفع من الطاقة الإنتاجية وذلك على الرغم من العجز الهام المسجل في تغطية حاجيات السوق المحلية من السجائر المصنعة وقد ترتب عنه بالأساس تكبد الوكالة لكلفة إضافية تقدر بحوالي 2ر2 مليون دينار تبعا للتأخير المسجل في إنجاز الصفقة المتعلقة باقتناء وتركيب مجمع آلات تصنيع السجائر من سنة 2012 إلى سنة 2014 كما ترتب عن عدم احكام التصرف في توزيع أوراق اللعب وحسن ترويجها، تراجع هام في مبيعات الوكالة من أوراق اللّعب التي انخفضت من 4ر3 مليون علبة سنة 2010 إلى 2ر1مليون علبة سنة 2013 مع تراجع في عائدات ميزانية الدولة بحوالي 8ر1 مليون دينار وعائدات الوكالة ب 1مليون دينار تبعا لذلك.
وتطرق التقرير الرقابي إلى أنه رغم اكتساح السوق الموازية لمادة المعسل والتراجع المتواصل في مبيعات الوكالة من هذه المادة والتي انخفضت بنسبة تناهز 120 بالمائة فيما بين سنوات 2013 و2015 فإن الوكالة لم تتخذ التدابير الملموسة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق الدولة والوكالة.
وعاب تقرير هيئة الرقابة على الوكالة أنّه باستثناء منتوجي سجائر 20 مارس خفيف و20 مارس فضي والذين تحقق الوكالة من وراء إنتاجهما وترويجهما هامش ربح ضعيف، فإن أغلب المنتوجات الأخرى تثقل كاهل الوكالة بخسائر فادحة سنوية تجاوزت 31 م د بين 2013 و2014.
وأثار التقرير تعدد حالات الاستيلاء على منتوجات الوكالة وتنوع الأشكال المعتمدة في تنفيذها والجهات المتورطة فيها، اذ أن العديد من تلك العمليات لم يقع التفطن لها مثلما كان مفترضا من قبل المصالح المختصة بالوكالة، رغم تكررها في أكثر من مناسبة والحجم الهام لكميات المنتوج المستولى عليه وتعدد الأطراف المشاركة فيها سواء من داخل الوكالة أومن خارجها.
وسجلت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية شبه انعدام لأي تطوير أو ترويج لمنتوجات جديدة من قبل الوكالة خلال السنوات الأخيرة، وحتى بعض المحاولات التي تم إنجازها في الغرض باتت بالفشل وشابت تجسيدها نقائص كبيرة، وترتب عنها تكبد الوكالة لمصاريف غير مبررة.
كما تكبدّت الوكالة لخسائر هامة جراء توريدها وترويجها للسجائر الموردة تجاوزت قيمتها الجملية ما يفوق 33 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2013 و2014 لعدم مراجعة أسعار بيع تلك المواد وعدم توفر ألية لمراجعتها خاصة وأن عملية اقتنائها تتم بالعملة الصعبة وأمام ما سجله سعر صرف الدينار من تراجع إزاء أبرز العملات.
وأظهر التقرير من جانب اخر أنّ عديد الدراسات الوطنية والدولية تشير إلى اكتساح السـوق المـوازية لما يزيد عن 50 بالمائة من سوق مواد الاختصاص، وتراجع في العائدات الراجعة لميزانية الدولة بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنويا دون اعتبار الخسائر التي تتحملها مؤسسات القطاع ومنها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
ووفقا لنفس الدراسات فأن تطور السوق الموازية راجع جزء منه إلى تعدّد نقاط بيع متوجات السوق الموازية بشكل يفوق بكثير نقاط البيع الرسمية إضافة إلى أن الأسعار التي تعرض بها المواد المهربة منخفضة جدا مقارنة بالأسعار الرسمية.
ويشار إلى أنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي حال توصّله بالتقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة طلب من المكلّف العام بنزاعات الدولة إعلام النيابة العمومية بكلّ التجاوزات ذات الطابع الجزائي التي تضمّنها التقرير وشبهات الفساد التي قد تنسب لبعض المسؤولين في الوكالة بغاية فتح تحقيق قضائي في الغرض.
وأفاد مصدر من الوزارة أنه سيتم قريبا إصدار أمر حكومي يسمح بنشر التقارير المعدة من طرف مختلف الهيئات الرقابية للعموم.