جدد النائب خالد الكريشي التاكيد اليوم الاحد 7 جوان 2020 تمسك الحركة بدعم الحكومة والبقاء فيها مشددا بالقول ” حركة الشعب لم ولن تغادر الحكومة” كاشفا في سياق متصل ان حزبه لم يتلق بشكل رسمي تلويح النهضة بمغادرة الحكومة وانه في صورة اقرارها ذلك فانه يبقى امرا يهمها وان زمام المبادرة السياسية ستكون في كل السيناريوهات التي ستطرح استنادا الى مغادرة النهضة الحكومة ،بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد .
واوضح الكريشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ان كل الاطراف المعنية وتحديدا رئيس الحكومة والتيار وتحيا تونس اعربوا عن رفضهم توسيع الحزام السياسي للحكومة وهو طلب قال ان النهضة اشترطته للتوقيع على وثيقة التضامن الحكومي مضيفا بالقول” الحكومة ستركز اهتمامها على برنامج الانعاش الاقتصادي بعد نجاحها الصحي في الحرب على كورونا وفي اعتقادي النهضة لم تقتنع بأننا لسنا ترويكا 3 ولم تغفر لحركة الشعب دفاعها عن حكومة الرئيس ولم تفهم ان فترة قيادتها الحكم انتهت بغير رجعة”.
وتابع ” على النهضة الكف عن سياسة المناورة وان تعلم ان الحكم يدار بالشراكة وليس بالتبعية وان توسيع الائتلاف غير وارد اليوم وفي كل الحالات سيتم الاحتكام الى الدستور مهما كانت السيناريوهات وستعود المبادرة لرئيس الجمهورية” مؤكدا ان الحركة ستصوت لفائدة اللائحة التي قدمها ائتلاف الكرامة والتي تطالب فيها فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية وبالتعويض عنها مثلما صوتت لفائدة لائحة الدستوري الحر حول رفض التدخل الاجنبي في ليبيا مفسرا بالقول” بالنسبة لحركة الشعب ما يهمنا هو الموقف المبدئي والانتصار للمبادئ ولمصلحة الوطن بغض النظر عمن يقدم اللوائح والمبادرات”.
يشار الى ان نقاشات داخل حركة النهضة انطلقت منذ جلسة 3 جوان وتوقيع حركة الشعب مع لائحة حزب الدستوري الحر ،حول مغادرة الحكومة من عدمها ، وتؤكد مصادر منها ان مرد رفض توقيع وثيقة التضامن الحكومي هو موقف الشعب و”استهدافه الحركة ورئيسها” .
وفي كواليس السياسة ، يتناقل بقوة ان النهضة تشترط مغادرة حركة الشعب لمواصلة مساندة الحكومة.
الشارع المغاربي