أكّد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبي أنّ المنظّمة الشغيلة ستردّ على تصريحات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في حواره التلفزي أوّل أمس، مقللا في نفس الوقت من جديتها مشددا على ان “المواقف الصحيحة” ستكشف في قادم الايام.
وعن رأيه في ما كشف حوار رئيس الحكومة من توجهات مستقبلية تهم مثلا المؤسسات العمومية وامكانية حتى التخفيض في الرواتب والجرايات في صورة عدم الانطلاق في الاصلاحات، قال الطبوبي في حوار مع أسبوعيّة “الشارع المغاربي” الصادرة اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020 “رئيس الحكومة خلي يحكي على روحو سنرد عليه كما يجب .. تاو نجاوبوه بالباهي وطبعا سيتطرق المكتب التنفيذي لهذه التصريحات”.
وبخصوص تأكيد الفخفاخ على أنّ الحكومة لن تمنح اموالا اضافية للمؤسسات العمومية ودعوته إيّاها لإعداد مخطط انقاذ والتعويل على مواردها، قال الطبوبي “الحديث موش على الفلوس .. من حق رئيس الحكومة ان يقول ما يشاء لكن المواقف الصحيحة توة نشوفها وسنقدم في المكتب التنفيذي ردنا على كل القضايا المطروحة ونعرض طرحا متكاملا يعبر عن دور المنظمة الوطني”.
وحول تلويح رئيس الحكومة بالتخفيض في الرواتب والمخاوف التي خلفتها تحذيراته في حواره الاخير، أكّد المتحدّث أنّه لا وجود لمخاوف مضيفا “لا خوف على الرواتب والجرايات طالما هناك اتحاد الشغل ..المنظمة ستقوم بدورها… ما ثمة حتى خوف .. سنلعب دورنا والمفروض ان الحكومة جاءت لتحسين الوضع الاجتماعي وليس لمزيد تأزيمه .. كل طرف سيتحمل مسؤولية كلامو ولا يجب تحميل الكلمة اكثر من حدها”.
وعن توجه عدد من اعضاء تنسيقية اعتصام باردو لساحة محمد علي اثر قرار المجلس البلدي بباردو غلق الساحة شدّد الطبوبي على أنّ قرار غلق الساحة مرفوض مُذكّرا بأنّ حق التعبير السلمي والمدني بعيدا عن العنف وعن المس من الممتلكات الخاصة والعامة مكفول لافتا إلى أنّ لا احد له حق منع الناس من التظاهر والتعبير.
وفي ما يتعلّق بمحاور الإجتماع المرتقب غدا الاربعاء للمكتب التنفيذي للمنظمة في سياق عام يتسم بتصاعد التوترات الاجتماعية والاحتجاجات في عدد من القطاعات، أشار الطبوبي إلى أنّ المكتب التنفيذي سيجتمع غدا “للنظر في عدة محاور تتعلّق بالتحركات السلمية المدنية التي خاضها وسيخوضها العمال بالفكر والساعد للتعبير عن مواقفهم بعيدا عن العنف” مضيفا “سننظر في ملف خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة وسيخصص الاجتماع ايضا لأخر الاستعدادات للهيئة الادارية الوطنية التي ستعقد هذه المرة في صفاقس وطبعا سننظر في القضايا الوطنية الراهنة”.
وعن اختيار اتحاد الشغل صفاقس لعقد هيئة وطنية وما إذا كان وراء ذلك التحركات الاخيرة التي عاشتها صفاقس على خلفية ايقاف نقابيين في ما بات يعرف بقضية العفاس والحشد النقابي الكبير التي رافقها، قال أمين عام الاتّحاد “اخترنا صفاقس للقطع مع المركزية…هذا خيار اقره الاتحاد وسيواصل فيه في المستقبل.. لا شيء يفرض ان تكون اجتماعات الهيئة الادارية حكرا على العاصمة .. ستنتظم كل مرة في ولاية .. في مدنين …جندوبة”.