فتحي بلحاج: مبادرة تشريعية لتشغيل من طالت بطالتهم

 اكد فتحي بلحاج وزير التكوين المهني والتشغيل اليوم الاثنين 22 جوان 2020 وجود مبادرة تشريعية لتشغيل اصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.

واوضح في مداخلة له ببرنامج “صباح الورد” على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان وزارته دعمت منذ البداية هذه المبادرة معربا عن امله في ان تتحول من مبادرة تشريعية من لجنة الثقافة الى قانون ساري المفعول لافتا الى ان وزارته قدمت وجهة نظرها وإلى أن الجانب الاخر من هذا الموضوع يتعلق بالقطاع الخاص.

واشار الى ان عدد الذين طالت بطالتهم حسب الوكالة الوطنية للتشغيل يقدر بنحو 60 الفا مشددا على ان هذا العدد غير دقيق باعتبار ان هناك من هذه الفئة من هو غير مسجل لديى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وحول قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إعتبر الوزير انه يمثل فعلا ثورة جديدة في الاقتصاد مذكرا بأنه  استحقاق من استحقاقات الثورة وانه كان ينبغي ان يبدا العمل به منذ الثورة مشددا على ان هذا القانون يمثل منوال تنمية جديد يقوم على قيم التضامن والتكافل وعلى انه متمم بين القطاعين العمومي والخاص.  

ونوّه الوزير بالدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل لافتا الى انه قدم هذه المباردة التشريعية منذ اربع سنوات والى ان ذلك ليس بغريب عن هذه المنظمة كجامع لكل اطياف المجتمع مشددا على ان لوزارته خط عمل واستراتيجية للتحسيس بهذا القانون والتعريف به وللتسريع باصدار النصوص الترتيبية بالتنسيق مع الوزارات المعنية مشيرا الى ان القانون ضبط اجل شهرين لذلك. 

واكد ان وزارته مثلما سعت الى الاسراع باصدار هذا القانون لن تتراخى في اصدار النصوص الترتيبية المتعلقة به مشيرا الى انه سيلتقي يوم غد بلجنة واحة جمنة في هذا الاطار.   وحول ما يروج عن وجود صراع داخل الائتلاف الحكومي بين حركة الشعب التي ينتمي اليها وحركة النهضة اعتبر الوزير ان هذا الصراع “عادي” مؤكدا ان الانسجام تام بين مختلف الوزراء في الفريق الحكومي. وذكّر بأن الحكومة الحالية لم تنبثق عن اغلبية برلمانية واضحة وبأن البرلمان الحالي متعدد ومتنوع مؤكدا ان الاختلاف في وجهات النظر لن يؤثر على الخط العام للحكومة وعلى عملها.

واعتبر ان هناك ازمة ثقة وان هذه الثقة لا تنبني بين ليلة وضحاها وانها تتطلب شيئا من الحوار واستعدادا للاصغاء وللجلوس مع بعض مؤكدا ان ذلك ما حصل داخل الحكومة.

واضاف الوزير انه مازالت هناك بمجلس نواب الشعب “بعض المزايدات السياسية” وانه مع ذلك تمت المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشددا على انهم لما يجلسون مع بعض ويستمعون لبعضهم البعض يمكنهم التوصل الى انسجام مشيرا الى ان الجميع شددوا على ان ما حصل بمناسبة المصادقة على هذا القانون يمثل بداية لحوار معمق بين المختلفين سياسيا ولضرورة الانتباه للاولويات التي يتطلبها المجتمع.