ركز رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال مشاركتهّ، مساء أمس الأربعاء، في القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية، على توجه حكومته لتنفيذ برنامج إنقاذ اقتصادي يهدف إلى مكافحة اقتصاد الريع القائم على المحسوبية وتنزيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ودفع الاستثمار وتعزيز المبادرات الاقتصادية الرامية إلى استيعاب نسب كبيرة من العاملين في الإقتصاد الموازي.
وأشار رئيس الحكومة، في كلمته، إلى نجاح تونس في التحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد عبر توخي سياسة استباقية اتسمت بالتكاتف والوحدة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني “وهو ما مكن تونس من الانتصار على الجائحة الى حد الآن”.
كما أبرز الدور الاجتماعي، الذي اضطلعت به مؤسسات الدولة من خلال مساندة نحو مليون عائلة بمنح ومساعدات عينية وصرف منح لفائدة الأجراء والحرفيين والعمال لحسابهم الخاص إلى جانب دعم المؤسسات للمحافظة على مواطن الشغل. وأشار أيضا إلى تمكين العمال المهاجرين واللاجئين بتونس من مساعدات ومنح وإجراءات استثنائية لتسهيل إقامتهم بتونس.
من جهة أخرى، قال الفخفاخ إن إعلان مائوية منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 (جوان 2019) وإعلان “أبيدجان” الصادر عن الاجتماع الإقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية (ديسمبر 2019) “يعد مرجعا لكل الدول عند التخطيط للانقاذ الاقتصادي في مجابهة الفقر وتكريس العمل اللائق وتدعيم الحوار الاجتماعي الثلاثي وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
يذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كان قد شارك عبر تقنية التواصل عن بعد في فعاليات يوم القادة العالميين المنعقد من 7 إلى 9 جويلية 2020 في إطار القمة العالمية الافتراضية التي تنظمها منظمة العمل الدولية حول عالم العمل وجائحة الكوفيد-19، تحت شعار “بناء مستقبل أفضل للعمل”، وذلك وفق بيان صادر اليوم عن رئاسة الحكومة.
وحضر في فعاليات القمة الافتراضية كل من المديرين العامين لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة الدولية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.
المقال السابق