صدور تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، حول الصفقات المبرمة بين شركة “فاليس” التي يمتلك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ جزء من راس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في موعده المحدد من قبل الوزير محمد عبو ، يمثل خطوة هامة في ارساء الشفافية وفي تثبيت حياد الادارة وامكانية ان تعلب الدور المنوط بعهدتها في المجال الرقابي.
واكدت الهيئة في تقريرها أنها لم تتطرق في تدقيقها لوضعية تضارب المصالح التي تلاجق الفخفاخ باعتبار ان القضاء تعهد بها مبرزة ان التدقيق شمل أساسا التثبت من شرعية إسناد الصفقات ومن شفافية المعاملات والتأكد من عدم محاباة شركات الفخفاخ في الحصول على عدد من الصفقات العمومية.وأقرت في حلاصة تقريرها نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء بأن ،”عيوبا وتجاوزت شابت هذه الصفقات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه او في ظل ادراته لمقاليد الحكومة”.وكشف التقرير الذي تضمن 70 صفحة و 116 ملحوظة تعلقت بالشركات والصفقات وركز بالاساس على طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 التي فاز بها مجمع ” فاليس / ايلمان / سربول ” وطلب العروض الاحدث زمنيا والاقرب الي فترة تولي الفخفاخ لمنصبه والذي يعرف بطلب العروض عدد 32 لسنة 2019 والذي حصل فيه مجمع ” سوتام / فاليس/ سربول ” على قسطين قاربت قيمتهما 44 مليون دينار،ان الحصول على اقساط في طلب العروض 5 لسنة 2017 و 32 لسنة 2019 اتسم ” بارتكاب مخالفات.وتوصلت الهيئة التي انجزت التقرير بطلب من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الى ان مجمع ” سوتام / فاليس/ سربول ” ارتكب خلال القسط الاول المتعلق باستغلال المصبين المراقبين ومراكز التحويل بنابل وزغوان، عدة تجاوزات من بينها عدم تقديم الاثباتات المتعلقة بالموارد البشرية الى حدود يوم 7 جويلية 2020 وان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اخطات حين لم تتثب منة مطابقة المترشحين للمقاييس المطلوبة.ووفق نفس التقرير ،اقدم مجمع ” سوتام / فاليس/ سربول” على عدم التنصيص صلب كراسات الشروط على اجال توفير الوثائق واجال مصادقة صاحب المشروع على مخطط الصيانة مؤكدا ارتكابه “اخلالات تعاقدية تتعلق بالتمثيلية الجهوية بالشمال الشرقي بالوثائق المطلوبة الى حدود يوم 8 جويلية 2020 الى جانب عدم توفير المعدات المخصصة للوزن دون حوادث عند قطع الكهرباء وكذلك المكاتب ووسائل الاتصال”.وابرز ان “الصفقة شهدت اضطرابات في تحويل النفايات خلال الفترة الممتدة من 1 ماي الى 20 ماي 2020 وتوقف النشاط مرتين اثر اضرابات غير قانونية وعدم احترام مواعيد فتح مراكز التحويل” .ولفتت الهيئة في سياق تطرقها الى القسط الرابع من طلب العروض عدد 32 لسنة 2020 والمتعلق باستغلال المصب المراقب ومراكز التحويل ببنزرت الى عدم تقديم مجمع ” فاليس ” بيانات تتعلق بالموارد البشرية وكذلك بتنظيم الاستغلال علما وان مصالح الوكالة الوطنية للنفايات لم تذكر المجمع بتوفير هذه المعطيات الا بعد تدخل هياكل الرقابة.وحذرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها ” من أن الانطلاق في الاستغلال لم يكن على النحو المطلوب مما يؤشر لصعوبات مستقلبية لتنفيذ هذه الصفقة”.يشار الى ان تقرير الهيئة تطرق، كذلك، الى طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 والذي شارك فيه مجمع ” فاليس/ إيلمان / سربول” والذي اتسم باحالة الصفقة من المجمع الى شركة “فاليس” وهو ما اعتبرته هيئة الرقابة العامة “غير قانوني”.TweetShare