أكدت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، صدور قرار “ايقاف عن العمل” بداية من تاريخ 01/08/2020 في حق رئيس النقابة حطاب بن عثمان بسبب “الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص سيادة رئيس الجمهورية بصفة خاصة” حسب ما جاء في القرار.
وعبرت النقابة، في بيان لها، عن تنديدها واستنكارها، صدور مثل هذا القرار واعتبرته ضربا للعمل النقابي بإعتبار أن حطاب بن عثمان رئيس النقابة أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية لأعوان وإطارات والمتعلقة بموضوع “سرقة ملف سيارة الوزير” بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات اداريا ومهنيا، مشيرة إلى أنه ”كان من الأجدر بالجهة الشاكية التي تجهلها الى حد اللحظة التقدم بشكاية جزائية في الغرض الى القضاء”.
كما استغربت النقابة، ”تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر الايقاف عن العمل للأخ رئيس النقابة قبل صدوره مما يضع نقاط استفهام عديدة ويمس من حياد الإدارة التونسية”، وفق البيان.
وأكدت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، احترامها لمؤسسات الدولة ولا تشكك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية”، مشددة على أنها لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية.
وقالت النقابة إن كل ما يهمها هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأن تكون ضحية تصفية حسابات سياسية، حسب نص البيان.
ودعت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، وزيرة العدل إلى التدخل السريع وارجاع الأمور إلى نصابها وايقاف ما وصفته بـ ”المهزلة التي تحدث”، وكل مكونات المجتمع المدني إلى التدخل ونصرة الحق.
ونهبت من أن قرار ايقاف حطاب بن عثمان رئيس النقابة عن العمل هو محاولة بائسة لاخماد صوت طالما كان ويزال عاليا في الدفاع عن حقوقهم، حسب نص البيان.