شهد مجلس شورى النهضة المنعقد اليوم الاحد 15 نوفمبر 2020 توترا بسبب جدول الاعمال ، وحتى قبل الانطلاق في مناقشته اذ تؤكد مصادر منه ان التأخير في انطلاقه كان وراء غضب عدد من قياداته.
ووفق موقع الشارع المغاربي، فان انطلاق الاجتماع تأخر 3 ساعات بسبب “مشاكل تقنية” وأن ذلك كان شرارة التوتر، باعلان القيادي العربي القاسي انسحابه ليعقبه سمير ديلو ثم عبد اللطيف المكي .
ويقول المصدر ان عدد المنسحبين تراوح بين 12 و14 قياديا مذكرا بأن المشاركين في الاجتماع هم من ” دخلوا عبر التطبيقة الخاصة بالاجتماع عن بُعد التي قال انها قدمت تفصيلا عن عدد المنسحبين.
وقال ان ديلو اعرب عن رفضه مضمون جدول الاعمال باعتبار أنّه لم يتضمن اقتراحات مجموعة الـ60 التي اقترحت ان يتم التطرق الى الوضع الصحي في علاقة بجائحة كورونا وبمشروعي قانون المالية التكميلي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وللوضع الداخلي للحركة والخلافات التي تشقها بسبب المؤتمر القادم وايضا الملف السياسي.
والمجلس الذي يُعقد اليوم بتركيبة موسعة تضم الكتاب العامين للحركة ، كان سينظر وفق مصدر من المنسحبين في عقوبات تسلط على ” قيادات من مجموعة الـ100 على خلفية تصريحاتها بخصوص المؤتمر القادم ومسألة الانتقال القيادي ودعوة رئيس الحركة للالتزام بالقانون الذي يمنعه من الترشح لعهدة جديدة”.
واعرب المصدر عن استغرابه مما حصل في اجتماع اليوم ومما وصفه بسياسة الهروب الى الامام والاستقواء بمؤسسات الحركة والتحكم في نقاشات مجلس الشورى مشددا على ان ” المجموعة انسحبت ومنها من فضّل عدم المشاركة اصلا في الاجتماع الذي عقد وكأنّ شيئا لم يكن مع التهديد باجراءات تاديبة ضد كل من يطالب بالالتزام بالقانون”.
وعقبت الانسحابات مداخلات ، وفق عضو في المجلس شارك في الاجتماع ، ذكّر بأنه تم ارسال جدول اعمال المجلس الى الاعضاء 3 ايام قبل انعقاده وبأن مكتب المجلس لم يتلق اية اقتراحات لتغييره متهما ” المنسحبين بمحاولة افشال الاجتماع والتنسيق قبله في هذا الاتجاه”.
ويؤكد ما حدث في الاجتماع اليوم صعوبة التعايش بين المجموعتين ، ما بات يعرف بمجموعة الـ100 ومجموعة ” الغنوشي” ، المختلفتين حول الانتقال القيادي وتعديل الفصل 31 من القانون الاساسي للحركة وموقع الغنوشي فيها .