تعهّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، محمد علي الكعلي، خلال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، مساء الأحد، بالعمل خلال السنة القادمة على هيكلة المؤسّسات العموميّة، وتحسين كل من منظومة الدعم وكتلة الاجور.
وأكد الكعلي، في ذات السياق، الحرص، على ان يكون تحسين منظومة الدعم من أولى الانجازات مع العمل على اعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتمكينها من قدرة تنافسية اكبر فضلا عن “ترشيد كتلة الاجور”، سيما، وانّها تستحوذ على حيز هام من ميزانيّة الدولة اذ قدّر حجمها ب20،1 مليار دينار سنة 2020.
وأشار الى “ضرورة التفكير الجماعي في ايجاد احسن الحلول كي يتسنى التحكم في كتلة الاجور، حتى في نطاق قانون 38 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي”.
وأكّد في هذا الصدد التزام وزارة المالية بتفعيل اي قوانين يصادق عليها البرلمان شريطة ان تتم عمليّة الانتداب في اطار القانون المذكور، لا في اطار منطق الإعانة، بل يجب ان يقدم كل منتدب القيمة المضافة المطلوبة على آداء الدولة في إطار الايمان بثقافة العمل.
وتعهد الكعلي، في ذات السياق، بتحقيق المؤشرات المرسومة المتعلقة بالاستثمار. واعتبر ان المحافظة على التوازنات المالية للدولة، ليس بالأمر الهيّن، لكن “القرارات الشجاعة، التّي اتخذتها الحكومة، في ظل الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار وباء كوفيد-19، من ذلك عدم الترفيع في مصاريف الدولة وسداد ديون بقيمة 11،5 مليار دينار في 2020. وتابع “نسعى الى سداد ما قيمته 15،5 مليار دينار، خلال سنة 2021”.
وأوضح أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يقترح اي اداءات اضافية وعمل على توحيد الضريبة الموظفة على الشركات في حدود 15 بالمائة مشيرا الى محافظة التنمية الجهوية على الامتيازات الحالية حسب المناشير والقوانين المعمول بها.
وأشاد الكعلي، باهمية الاجراءات المتخذة، في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة، التي تمر بها البلاد، التي من المفترض ان تشهد الزيادة في الضريبة لمواجهة الالتزامات الاضافية في ظل الجائحة الصحيّة.
وطالب وزير الاقتصاد نوّاب الشعب، وخاصة لجنة المالية، بتقديم مقترحاتهم بخصوص مشاريع ميزانية الدولة قبل اسابيع من انطلاق مناقشتها كي يتسنى للوزارة النظر فيها وإدماج بعضها في الحدود المسموحة مشيرا الى ان الفترة، التّي خصصها البرلمان، للوزارة للتعديل من مشروع ميزانية سنة 2021 لم يكن بالقدر الكافي.
وأفاد أن وزارة المالية عاشت ضغطا، خلال الساعات 48 الأخيرة، بغاية تحسين التوازنات الكبرى وتقديم ميزانية “معقولة”، لافتا انه وقع تعديل قيمتها من 52،6 مليار دينار الى 51،8 مليار دينار بعد الاخذ بعين الاعتبار عديد المقترحات المقدمة من طرف لجنة المالية.
وات