طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 بـ”الإسراع بفضّ المأزق الدستوري لأزمة التحوير الوزاري في أقرب الآجال”داعيا المنظّمات الوطنية إلى” توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة”.
وعبّر المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” عن “بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به” معتبرا ان ذلك “أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام بكلّ أجهزتها وتعقيد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول”.
ونبّه إلى “تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّة إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر اللذين تشهدهما البلاد” محذّرا من “تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار”.
وجدّد المكتب التنفيذي للاتحاد تعبيره عن “انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة كورونا خاصة في ما تعلّق بالتحاليل وباللقاحات” مطالبا بـ”الإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب”.
من جهة أخرى ندّد المكتب بـ”حملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية” معتبرا انها “سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين” .
وجدد تمسّكه بـ”احترام الحرّيات الأكاديمية” مُحذّرا من “محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي” ومندّدا بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.
و في سياق اخر اعتبر المكتب ان “الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد والحكومة في لجنة 5+5 خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفد صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها” داعيا “كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق” مُجددا “تمسّكه بالعدالة والمساواة بين الأجراء” ومعتبرا ان “تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّ مشروع” معبرا عن رفضه ” تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع”.