تعطلت أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بسبب تشبث رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالتدخل في نقاط نظام، وإحداثها “لحالة من الهرج” داخل قاعة الجلسة، ورفعت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي الجلسة وذلك بطلب من الكتل.
وتم رفع الجلسة العامة للمرة الثانية لمدة عشر دقائق بعد أن تم رفعها في مناسبة أولى لمدة نصف ساعة.
وذكرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي أنه تم سحب الكلمة من النائبين فيصل التبيني (من غير المنتمين) وعبير موسي وتوجيه تنبيه اول للنائب احمد بلقاسم (كتلة حركة النهضة) وذلك تطبيقا لقرار مكتب المجلس يوم 18 مارس الجاري والقاضي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ النظام.
وقد عبّر عدد من النواب عن امتعاضهم ورفضهم لما أتته كتلة الدستوري الحر بالبرلمان من رفع لافتات وصفت من خلاله البرلمان بـ”مجلس نواب الإخوان”، وطالبوا بالتصدي لما اعتبروه “تعدّيا على المجلس ونوابه”.
وطالب النائب عن الكتلة الوطنية عياشي الزمالي “باتخاذ التدابير اللازمة ضد كتلة الدستوري الحر ووضع حد لممارساتها وإهانتها للبرلمان” وفق تعبيره.
من جهتها، عبّرت النائب عن كتلة الديمقراطية سامية عبو عن رفضها لممارسات كتلة الدستوري الحر، اما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي فقد اكد انه سيتم “التصدى لمحاولات الانقلاب وتعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان “.
يذكر انه تمت المصادقة خلال الجلسة العامة لصباح اليوم على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس، وستتواصل الجلسة اليوم وغدا للنظر في مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020و مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بالاضافة الى النظر في مشروعي القانونين ألاساسي المتعلقين بالمحكمة الدستورية.