عقب اجتماع مكتبها التنفيذي رفقة كتلها البرلمانية أكدت حركة تحيا تونس أن عجز المنظومة السياسية أصبح واقعا ملموسا حتمته الصراعات السياسية والنظام السياسي والانتخابي ويجب التعامل معه بكل مسؤولية ووطنية.
وقد سبق للحركة أن حذرت منه نظرا لتواصل احتداد الأزمة السياسية منذ انتخابات 2019. وتعود أسباب هذه الأزمة الى انعدام الحوار بين أطراف الحكم وللثغرات الهيكلية التي يعاني منها النظام السياسي ودستور 2014.
كما أكدت الحركة الوقوف إلى جانب المطالب الشرعية للتونسيين فلا يمكن اليوم تجاهل صرخة المواطنين الذين خرجوا يوم 25 جويلية محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بحقهم في حياة سياسية تقطع مع الانحدار السياسي والأخلاقي الذي وقعت فيه فئة من نواب برلمان 2019 ومع العجز الفادح في تسيير شؤون الدولة.
وشددت تحيا تونس في بيانها، على ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية (النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب…) تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة انقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس.
وأكدت تمسكها المبدئي بالمنجز الديمقراطي التونسي وضرورة تقديم ضمانات واضحة وفق رزنامة محددة تصون الجمهورية والديمقراطية وتستكمل بناء مؤسساتها بعد معالجة إخلالات النظام السياسي، حسب نص البيان.