جدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعوته إلى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة ويؤكد ان وزارة الفلاحة و وزارة التجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الاعلاف المدعمة و غض الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال وتسترهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.كما يذكر مرة أخرى بأن الاشكال الحقيقي يكمن في نقص المتوفرات و الكميات المبرمجة من الاعلاف وهو ما جعل مربي الماشية لا يحصلون الا على 40 في المائة من حاجاتهم فقط .
من جهة أخرى حمل المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطة مسؤولية التداعيات الجسيمة الناجمة عن التأخير في الإعداد المحكم للموسم الفلاحي الجديد .
ودعا إلى اصلاح وتاهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين .كما يؤكد على اهمية اقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على اقامة مشاريع الخزن بالضيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشراءية للمستهلك و تثمين المنتوج و تطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة .
كما جدد رفضه لخيار التوريد الذي يمثل عدوا لدودا للاقتصاد الوطني والية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد.كما يدعو الى مزيد الحفز على التصدير والاسراع بفتح حدودنا مع الشقيقة ليبيا لتيسير ترويج منتوجاتنا الفلاحية في اسواقها.
وطالبت المنظمة الفلاحية شركة اللحوم بالتدخل لامتصاص الفوائض من اللحوم والحد من خسائر المربين.
وأكد على اهمية حسن الاستعداد لموسمي الزيتون والتمور وتفادي الاتلافات عبر احكام تدخلات الهياكل المعنية وشدد على ضرورة توفير مياه الري بالكميات التي تلبي حاجات الفلاحبن وبالجودة المطلوبة
هذا ودعا الى حل اشكاليات قطاع الصيد البحري المتراكمة وخاصة تلك المتعلقة بمقاومة الصيد العشوائي والتلوث ووضع نظام خاص بالتغطية الاجتماعية للبحارة والاسراع بصرف مستحقات الراحة البيولوجية والتعويضات الناجمة عن الجوائح الطبيعية.