قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الترفيع في أسعار مادة حديد البناء بنسبة 10% بداية من اليوم الخميس، وذلك استجابة لمطالب الصناعيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار المواد الأولية، بحسب ما أكده للجوهرة أف أم، محمد الهادي بن عياد، رئيس غرفة مصنعي الحديد. وفسّر محمد الهادي بن عيّاد، هذه الزيادة في الأسعار، بارتفاع أسعار الحديد على مستوى العالم، حيث وصل سعر “عروق الحديد”، أي المادة الأولية لإنتاج هذا المعدن، إلى ألفي دينار للطن الواحد.وأدت هذه الزيادات على مستوى المواد الأولية إلى تضرر الصناعيين، الذين تحملوا تكاليفها منذ شهر ماي الماضي، قبل أن تستجيب لهم وزارة التجارة وتقرر ترفيع سعر بيع الحديد بنسبة 10 %.
ولفت إلى أن سعر المواد الأولية تجاوز مؤخرا ثمن البيع للعموم، ما دفع 3 مصانع حديد في جهة الساحل إلى الإغلاق مؤقتا بالنظر لعدم قدرتها على مواجهة تكاليف الإنتاج التي تجاوزت المداخيل.ودعا بن عياد وزارة التجارة إلى تحرير أسعار الحديد في تونس، على غرار كافة دول العالم، لتخضع لقاعدة العرض والطلب، وفتح باب المنافسة بين الصناعيين، مما من شأنه أن يساهم في تحسن الإنتاج، ولما لا انخفاض الأسعار في حال انخفض سعر المواد الأولية.
تعطّل المشاريع العمومية
من جانبه، عبر رئيس غرفة الاشغال العامة والبناء مهدي الفخفاخ، للجوهرة اف أم، عن استيائه العميق من هذه الزيادة، التي تعتبر الثانية خلال العام الحالي، على إثر زيادة بقيمة 26% تم إقرارها في جانفي الماضي.
واعتبر أن هذه الزيادة، لم يقع تدارس تداعياتها مع مهنيي قطاع البناء ووزارة التجهيز، بالنظر لتأثيرها السلبي على مقاولي البناء الحاصلين على صفقات إنجاز مشاريع عمومية، والذين انتهى المطاف ببعضهم إلى السجن، بسبب تراكم الديون الناجمة عن رفع أسعار مواد البناء.
وفسّر الفخفاخ، أن الدولة لا تصرف اعتمادات إضافية للمقاولين في حال ارتفاع أسعار مواد البناء، ليجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على تحمل النفقات الإضافية بأنفسهم، محذرا من النتائج السلبية لهذه الزيادات على سير العديد من المشاريع العمومية التي قد تتعطل مستقبلا.
كما ندد بما أسماه “انحياز رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لغرفة على حساب أخرى، من خلال الاستجابة لطلب غرفة مصنعي الحديد دون التفاوض مع غرفة الأشغال العامة التي ستتضرر حتما من هذا القرار غير المدروس.
اخر الأخبار
